أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ COP27، إن قرارات قمة التنفيذ بمؤتمر المناخ رسائل موجهة للعالم، مشيرًا إلى أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة. وأضاف شكرى- خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 لإقرار عدد من التوصيات والقرارات- أن القرارات التي تم التوصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال للحياد المناخى والقدرة على الصمود، داعيًا الجميع لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليس ككلمات على الورق، ولكن كرسائل موجهة للعالم من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق. وطالب باعتماد مشروعات القرارات المعروضة على الجميع، مضيفًا: «العالم يتابعنا ويشاهدنا وأناشدكم جميعًا أن تكونوا على مستوى المسؤولية ونرجوها كمجتمع دولى ولاسيما من قبل الأكثر تضررًا وهشاشة والذين ساهموا بأقل نسبة في التغير المناخى». وأبدى أمله في استمرار النظر للمقررات والاستنتاجات التي تمت التوصية بها من قبل مؤتمر الأطراف، ودعا لاعتماد المقرر بعنوان خطة التنفيذ الخاصة بشرم الشيخ، واتخاذ القرار على هذا النحو، كما دعا اجتماع أطراف اتفاق باريس إلى النظر في تقارير لجنة التكيف ومراجعة فعالية التقدم وأداء لجنة التكيف واستكمال النظر في هذه المسائل، وتمت إحالتهم إلى اجتماع أطراف اتفاق باريس للنظر في التوجهات وأن تقام مشاورات إضافية إلى المسودة المقررة أمامنا، وطالب باعتماد مسودة القرار بعنوان تقرير لجنة التكيف عام 2022 ومراجعة التقدم والفعالية وأداء لجنة التكيف كما ورد في الوثيقة واتخاذ القرار على هذا النحو دون اعتراض. كما طالب بالنظر في المادة السابعة على جدول الأعمال «آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار التي ترافق آثار تغير المناخ، حيث تم التوصل إلى حل يسمح بهذا العمل الحساس الخاص بالآلية، داعيًا لاعتماد المسودة المقرة واتخاذ القرار على هذا النحو دون أي اعتراض». ودعا المؤتمر إلى النظر في المسائل المتصلة بأقل البلدان نموًا، وحول البنود 13-14-15 المتصلة بالمادة السادسة باتفاق باريس ولم تستطع هيئة المشروعات الوصول إلى قرارات حول هذه المسألة، طالب بالنظر في البند ال(13) المتعلق بالتوجيه بالمقاربات التعاونية المحالة في إطار المادة السادسة والفقرة الثانية في اتفاق باريس، داعيا مؤتمر أطراف باريس لاعتماد مشروع القرار المعنون «المسائل المتصلة بالمقاربات التعاونية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثانية في اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو». كما دعا مؤتمر أطراف باريس للنظر في البند ال14، واعتماد مشروع القرار المعنون «التوجيه حول الآلية التي أنشئت بموجب المادة السادسة الفقرة الرابعة من اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو». ودعا مؤتمر أطراف باريس إلى البند ال15 لبرنامج عمل تحت إطار المقاربة غير السوقية المحال إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس، كما دعا شكرى مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرارات المعنونة للمسائل المتصلة ببرنامج العمل في إطار المقاربة غير السوقية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس، مؤكدًا أنه أقر الأمر على هذا النحو. وطالب وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر في البند الفرعى 8 ج توجيه إلى مرفق البيئة، داعيًا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى مرفق البيئة العالمية الوارد في الوثيقة «إف تريبل سى بى إيه سى إم إيه 2022 إل». وأشار إلى أنه لم يتلق أي اعتراض، قائلًا: «أقر الأمر على هذا النحو». ودعا وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر في البند الفرعى 8 ب توجيه لصندوق المناخ الأخضر، كما دعا مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى صندوق المناخ الأخضر الوارد في الوثيقة، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي اعتراض، قائلًا: «أقر الأمر على هذا النحو». ودعا مؤتمر الأطراف للنظر في التمويل المناخى طويل الأجل، مطالبًا المؤتمر باعتماد مشروع القرار المعنون «التمويل المناخى طويل الأجل وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض». وطالب المؤتمر بالنظر في البند 8 ب المسائل المتصلة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، داعيا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون «المسائل المتصلة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وتقرر الأمر على هذا النحو». وفى سياق متصل، أكد شكرى أن مؤتمر المناخ «COP27» انتهى بالاتفاق على تمويل الدول النامية، لمواجهة التداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ. وقال شكرى- خلال مؤتمر صحفى، أمس، عقب ختام المؤتمر أمس وأضاف أن «COP27» يعد مؤتمرا تنفيذيا، حيث لم يكتف بقرارات تقليدية، وإنما سعى منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية للانتقال من الرئاسة البريطانية إلى الرئاسة المصرية بتكريس أهمية التنفيذ. وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلاله على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية، للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ، مؤكدا أن هذا يعد إنجازا تاريخيا بعد 27 عامًا من التناول والمطالبة من الدول الإفريقية بأن يتحقق ذلك، ونجاحا للمؤتمر، ونجاحا لمصر التي ترأست هذا المؤتمر ودعمته. وأشار إلى أن رئاسة المؤتمر أصدرت نصوصًا وتم التداول حولها؛ للتأكد من أن هذه النصوص مرضية ومتوافق عليها، والنتيجة أثبتت ذلك. وشدد على أنه من الضرورى، خلال العام الحالى لحين تسليم الإمارات رئاسة (COP) العام المقبل، الحفاظ على هدف 5. 1 درجة مئوية، وزيادة الطموح بما يتناسب مع القدرات المتاحة، بالإضافة إلى منع أي شكل من أشكال العودة للوراء أو التراجع، وأن نتحلى بالشجاعة الأدبية للاعتراف عندما يكون هناك تهديد لحدوث مثل هذا الأمر.
