أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن انطلاق فعاليات قمة المناخ، اليوم من مدينة شرم الشيخ، لتستمر حتى يوم 18 نوفمبر؛ تمثل خطوة جادة نحو استعادة الريادة ودور العمل المناخى من جديد، كما أنها تعد الحدث الأكبر على مستوى العالم اقتصاديًا وسياسيًا، ومنفذ لتعبئة الجهود العالمية نحو مواجهة تلك الظاهرة بإفريقيا بأبعادها المختلفة، حيث تتجه أنظار العالم بأسره إلى مصر، بما ستحققه من مكتسبات تنفيذية تضمن مستقبل أفضل لشعوب العالم. وأشارت إلى أن استضافة مصر لهذه الفعالية الهامة، سيكون له انعكاس على الجانب الاقتصادي وتعظيم فرص الاستثمار والسياحة، إضافة إلى تعزيز المكانة الرائدة والمؤثرة لمصر بالقارة السمراء من خلال خطاب المصير الواحد الذي اعتمدته بذلك الملف وحشد الدول الكبرى للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها بقمة باريس وما بعدها، عن طريق التمويل المستدام والدعم ونقل الخبرات والتكنولوجيا للدول النامية، لاسيما وأن القمة تشكل خطوة محورية في تعزيز التعاون الدولي والشراكة بين الدول والقطاع الخاص لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تسببت في خسائر فادحة بدول العالم، وخاصة في الدول الفقيرة رغم ضآلة مساهمتها في الانبعاثات الضارة. وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الخروج بسياسات تنفيذية تدعم المنهجية الشمولية فى التعامل مع القضية، خاصة وأن قضايا التغير المناخي لا تنحصر فقط في الانبعاثات الكربونية المسببة لتلوث المناخ، وإنما تمتد أبعادها لتأثيرات سلبية تهدد بزيادة معدلات الفقر والتأثير على الإمكانات الإنتاجية بالريف ونقص الوظائف بسوق العمل لتجعل الفقراء في الصفوف الأمامية للمتضررين، ومن هنا تأتي ضرورة الاهتمام بالمجتمعات الريفية والأقاليم المحلية وإيجاد بدائل لكسب العيش، موضحة أن ذلك يستلزم وضع استراتيجيات تحول ملف المناخ لإطار تنموي وإيلاء المرأة وبالأخص الريفية، وذوات الإعاقة في البلدان النامية أولوية خاصة، فإن تحقيق مشاركتها الفعالة في جميع التدخلات المتعلقة له دور مهم. وأضافت أن التطلعات تتوجه لقمة المناخ في الخروج بسياسات تنفيذية نحو مزيد من الاستثمارات ومد الحماية الاجتماعية، وهو ما تدفع به الرئاسة المصرية من خلال عدد من المبادرات تقدمها منها حياة كريمة لأفريقيا، تكيف المرأة الإفريقية، استدامة ومرونة المجتمعات الحضرية للأجيال القادمة، والانتقال المستدام للغذاء والزراعة، بما يساعد على بناء القدرة للطبقات الكادحة في الصمود والتكيف أمام تغيّر المناخ. وأكدت النائبة على أهمية إتاحة برامج للسيدات تزيد التمكين الاقتصادي وتعمل على مراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي بما يفتح لهن المجال لإقامة مشروعات خضراء ذكية صديقة للبيئة تحقق التمكين الاقتصادي، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ.
