أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بتقديم حوافز إضافية لتحفيز المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، لتشجيع جميع المنتجين على تسليم (12) إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى. وقال رئيس الوزراء، إنه تم زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.7) مليون فدان في 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%)، إلى جانب زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة عام 2014، بنسبة زيادة (85%)، إضافة إلى زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة (183.3%) حيث بلغت (3.4) مليون طن عام 2022، مقابل (1.2) مليون طن عام 2014، مضيفًا أن الدولة قامت بتحديد وزن الإردب من القمح ب (150) كيلو جرامًا فقط بدلًا من (155) كيلو جرامًا، مما يوفر (5) كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح، مع زيادة عدد نقاط استلام القمح، حيث تم إضافة (45) نقطة لاستلام القمح عام 2022، ليصل الإجمالي إلى (450) نقطة. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كافة الأطياف المُهتمة بالشأن الاقتصادي في سياق فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردودا على الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من ضياء رشوان، مُنسق عام الحوار الوطني، والتي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها. وأكد أن تلك الإجراءات أسهمت في ارتفاع نسب توريد القمح هذا العام لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية المُنتجة بمصر هذا العام، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام تُمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي، كما تم الإعلان مُبكرًا عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة، تنفيذًا لسياسة الزراعة التعاقدية، حيث تم رفع سعر القمح ل (1000) جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل «توريدات عام 2023»، مقارنة ب (820) جنيهًا للموسم الماضي. وأشار «مدبولي» إلى استمرار الحكومة في تبني حزم للحماية الاجتماعية واسعة التغطية، من أهمها دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، لتتحمل الدولة الفرق في التكلفة الإنتاجية والذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، إضافة إلى منظومة دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 64 مليون مواطن، بخلاف الدعم النقدي المُقدم في إطار برنامجي تكافل وكرامة للمستحقين لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات. وأضاف، أنه تم تبني عدد من الإجراءات لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بما يتضمن إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وتشمل إمكانية تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي (9.1 مليون) أسرة، وبتكلفة اجمالية شهرية (1.121) مليار جنيه، مع إطلاق حزمة من الإجراءات المالية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة (130) مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كما تم إصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.
