أرسل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ردودا على الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من ضياء رشوان مُنسق عام الحوار الوطني، والتي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها. وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كافة الأطياف المُهتمة بالشأن الاقتصادي في سياق فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022». أوضح رئيس الوزراء، أن الدولة قامت بتقديم حوافز إضافية لتحفيز المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، لتشجيع جميع المنتجين على تسليم (12) إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، وتم زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.7) مليون فدان في 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%)، إلى جانب زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة عام 2014، بنسبة زيادة (85%)، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة (183.3%) حيث بلغت (3.4) مليون طن عام 2022، مقابل (1.2) مليون طن عام 2014، مضيفاً أن الدولة قامت أيضاً في هذا الصدد بتحديد وزن الإردب من القمح ب (150) كيلو جرامًا فقط بدلاً من (155) كيلو جرامًا، مما يوفر (5) كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح، مع زيادة عدد نقاط استلام القمح، حيث تم إضافة (45) نقطة لاستلام القمح عام 2022، ليصل الإجمالي إلى (450) نقطة. وأكد رئيس الوزراء، أن الإجراءات سالفة الذكر أسهمت في ارتفاع نسب توريد القمح هذا العام لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية المُنتجة بمصر هذا العام، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام ُتمثلُ نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي، كما تم الإعلان مُبكراً عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة، تنفيذاً لسياسة الزراعة التعاقدية، حيث تم رفع سعر القمح ل (1000) جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة ب (820) جنيهاً للموسم الماضي. اقرأ أيضا | مدبولي يُتابع الجهود المبذولة من «اللجنة الطبية العليا والاستغاثات» خلال أكتوبر
