أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس الأربعاء، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، وعُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للوعي، إلى لجنة مشتركة من لجان (التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدستورية والتشريعية، الإعلام والثقافة والأثار، الخطة والموازنة، وحقوق الإنسان) لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. كما ناقش المجلس (137) أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، في موجهة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ورصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وكذلك خطة التعامل مع الأمطار والسيول، والقرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية، وعدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي، وغيرها من المشكلات التي تخص قطاع وزارته. وانتقد عدد كبير من النواب عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جديد، بعد انتهاء مدة العمل بالقانون السابق، وهو ما ترتب عليه خسائر لكثير من المواطنين، كما طالبوا بضورة الانتهاء من الاحوزة العمرانية للمحافظات والتي تمثل ضرورة ملحة للسكان..