قرر البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين، إلغاء الاجتماع المقرر ل لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، وذلك نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة، الذي عقد الخميس، 27 أكتوبر الجاري. وفي سطور ترصد المصري اليوم أسباب إلغاء اجتماع البنك المركزي اسباب الغاء اجتماع البنك المركزي 1- من الأسباب الرئيسية لإلغاء اجتماع البنك المركزي، قرار البنك في الخميس 27 أكتوبر 2022، رفع سعر الفائدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بنحو 2٪. لماذا تم إلغاء اجتماع البنك المركزي 2- وعن أسباب إلغاء اجتماع البنك المركزي أشارت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزي الخميس 27 أكتوبر، إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. اقرأ ايضا: 3 قرارات جديدة بشأن حدود السحب النقدي من ماكينات ATM بعد رفع سعر الفائدة تفاصيل رسوم السحب النقدي الجديدة بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة خبير مصرفي يكشف كواليس قرارات البنك المركزي الأخيرة الغاء اجتماع المركزي مدفوع بقرار الإلغاء التدريجي لتعليمات 13 فبراير 3- يأتي أيضا إلغاء اجتماع المركزي عقب قراره الخميس بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية. 4- وجاء إلغاء اجتماع البنك المركزي مدفوعا بقرار اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13,75٪. توقعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع الخميس 27 أكتوبر 5- توقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض. ولفت البنك المركزي في قراره الصادر الخميس والذي على إثره ألغي اجتماع الخميس 3 نوفمبر، إلى أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع. وذكرت اللجنة في بيان اجتماعها، الخميس الماضي، أنها ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
