استطاعت الحكومة تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية خلال الفترة الماضية للأسر الأكثر احتياجا، حيث قدمت مجموعة متكاملة من التدابير من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجهها الأسر أو الأفراد، خاصة الفئات الفقيرة، مع إتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع إيمانًا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وتمكنت وزارة التضامن من خلال برامج الضمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى من توفير دعم نقدى لإجمالى 5 ملايين أسرة فقيرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، وبإجمالى موازنة 28 مليار جنيه، حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى 3 مليارات جنيه، وتنفيذ 20.856 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 712.993.551 جنيهًا فى مناطق أهالينا، وروضة السيدة زينب، والأسمرات 3، والمحروسة 1 و2، ومدينة الغردقة، ومعًا، وحدائق أكتوبر، وجزيرة الوراق، والسكة الحديد، وقرية الديسمى، وأرض الخيالة. ويجرى الآن تنفيذ عدد 768 وحدة بتكلفة إجمالية قدرها 23.040.000 جنيه بمنطقة زهور 15 مايو، كما بلغ إجمالى تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة 1.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية فى المرحلة التمهيدية 186.525 أسرة، بما يشمل مليون مواطن تقريبًا. وعلى مستوى المشروعات متناهية الصغر، بلغ عدد المستفيدين منها 906.000 مشروع بإجمالى رأس مال 2.8 مليار جنيه، علمًا بأن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء. وقدمت الوزارة عددًا من المبادرات لرعاية العمالة غير المنتظمة، على رأسها مبادرة «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، والتى قدمت الدعم ل 42 ألفًا من صغار الصيادين والصائدات، حيث تم مدهم بشباك صيد، وبدل صيد، بالإضافة إلى المساعدة فى تحديث مراكب الصيد الصغيرة، وسداد أقساط التأمينات الاجتماعية لمدة 4 سنوات تقريبًا لصيادى شمال سيناء، تعويضًا عن خسائرهم بسبب توقف نشاطهم لبعض الوقت من جراء العمليات الإرهابية، كما تم تعويض عمال الصيد فى بحيرة السد العالى عن فترات التوقف الصادرة بقرارات من جهاز تنمية الثروة السمكية، وتمكين نحو 1600 صاحب مركب من خلال توفير 1600 مركب خشبى (فلوكة) كمرحلة أولى، حيث يعمل على المركب 3 صيادين فى المتوسط، بإجمالى 4800 صياد. وأطلقت الوزارة أيضًا مبادرة التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة والتى تستهدف توفير فرص عمل لإجمالى 3 آلاف مستفيد فى عدد 16 محافظة الأكثر عددًا فى العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الاهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر ب570 مليون جنيه، ومشروع التدريب المهنى «برنامج طفرة» الذى تم من خلاله تدريب عدد 3000 عامل وعاملة فى 8 محافظات (أسوان- سوهاج – أسيوط- المنيا- الفيوم- المنوفية- كفر الشيخ- البحيرة)، وتدريب عدد 2290 متدربًا فى 4 مجالات (معاون تمريض- مديرة منزل- مصنع غذائى- والتفصيل والخياطة) كمرحلة أولى. وعن دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، فقد تم توفير دعم نقدى لإجمالى 1.1 مليون فرد من ذوى الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5.2 مليار جنيه سنويا، ويستفيد من الخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعى 305.900 من الأشخاص ذوى الهمم فى 757 هيئة تأهيلية تشرف الوزارة عليها، بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، 225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعى، 25 مركز تأهيل متكامل، 212 حضانة تأهيل، 60 مركزًا لغويًا.. ويتم التعاون مع 4500 جمعية أهلية تقدم خدمات رعاية وتأهيل وتمكين للأشخاص ذوى الهمم، بالإضافة إلى التأهيل المرتكز على المجتمع. كما تم تخصيص 5% من شقق الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وقد وافقت وزارة الإسكان على تخصيص هذه النسبة فى الدور الأرضى بالوحدات السكنية، وأيضًا تخصيص فترة محددة لهم فى الحجز قبل فتحه لعموم الجماهير، ووضعت خططا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إذ بلغ إجمالى حالات «كبار بلا مأوى» التى تعاملت معها وزارة التضامن الاجتماعى منذ يناير 2015 حتى تاريخه 22.260 حالة، وذلك سواء بالدمج الأسرى أو بالإحالة لمؤسسات الرعاية أو بتقديم الخدمات فى محيط الشارع، كما بلغ إجمالى حالات «أطفال بلا مأوى» التى تم التعامل معها 19.365 طفل، تشمل حالة (الأطفال بلا مأوى - أطفال عمالة - أطفال مع أسرهم فى الشارع). وعن تكافؤ الفرص التعليمية، فقد وضعت الوزارة خطة لدعم غير القادرين على المصروفات الدراسية، بإعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين منها من برنامج «تكافل» أو من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، وتعويض المتضررين من الأزمات والكوارث، إذ جمعت الوزارة الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدنى لتقديم الدعم النقدى والغذائى والعلاجى للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 لتصل إلى حوالى 21 مليون فرد بقيمة 5.4 مليار جنيه مصرى، وذلك على مدار عامين بدءًا من مارس 2020 حتى يونيو 2022. وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعته لكافة قضايا المواطنين، خاصة قضية دعم أصحاب المعاشات. وأوضح عوض أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريًا، دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها. ولفت إلى أن قرار رئيس الجمهورية بصرف المنحة الاستثنائية سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر التى يتم صرفها فى اليوم الأول من الشهر بعد أيام قلائل، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية والتكنولوجيه مواصلين ساعات الليل والنهار ليتمكن أهالينا من أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافًا إليها مبلغ المنحة المقررة، مؤكدًا أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضى ب294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة فى حدود 31.5 مليار جنيه.
