بالتزامن مع قرارات مهمة للبنك المركزي اليوم بعمل رفع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ورفع اسعار الفائدة اعلن صندوق النقد الدولي بموافقته علي تقديم تمويل لمصر بقيمة 3 مليار دولار قد يرتفع الي 4 مليار دولار اذا تمت الموافقة علي منح مصر مليار دولار اضافية من التمويل المسمي الصلابة و الاستدامة وقداكد الصندوق ان اتفاق مصر سيعرض علي المجلس التنفيذي في ديسمبر المقبل . كان قد سبق اعلانات اليوم من المركزي و الصندوق اعلان الحكومة رفع الحد الادني للاجور الي 3 الاف جنيه و زيادة المعاشات ب 300 جنيه و زيادة حد الاعفاء الضريبي بالاضافة الي وقف رفع اسعار الكهرباء حتي يونيو المقبل و ايضا عدم رفع اسعار المواد البترولية حتي نهاية ديسمبر المقبل . كانت التوقعات قد ذهبت الي ان مصر ستحصل علي قرض بقيمة تتراوح بين 5 الي 8 مليار دولار و يدل اكتفاء الصندوق بتقديم 3 مليار دولار فقط علي ان الصندوق لديه بعض التحفضات ازاء التوجهات في السياسة الاقتصادية في مصر كما يدل ايضا علي ان الدولة كانت حريصة علي الا يتدخل الصندوق في قضايا دعم السلع التموينية و دعم الطاقة حتي لو ادي ذلك الي ان تحصل علي مبلغ اقل مما تريده . جدير بالذكر ان مصر المحت في بداية التفاوضات في مارس الماضي انها قد تحتاج مبلغ يصل الي 15 مليار دولار ، و عند اعلان الاتفاق ذي ال 3 مليارات اليوم فان الصندوق قد قال بوضوع ان علي مصر ان تغطي بقية الفجوة التمويلية الدولارية من مصادر اخري سواء من جهات تمويل تنموية متعددة الاطراف مثل البنك الاسلامي للتنمية و الافريقي للتنمية و البنك الاسيوي و الخ . او عبر طرح اصول للبيع و زيادة دولار القطاع الخاص في الاقتصاد او من خلال رفع كفاءة سوق الصرف بما يجعل الجهاز المصرفي قادر علي استقطاب كل الدولارات الموجودة لدي الشركات و المواطنين . وفي النهاية فان ذلك يضع ضغوط علي الحكومة في مصر في محاولة استكمال متطلبات سد الفجوة التمويلية و من هنا راينا مبادرات مثل السماح للمصريين في الخارج بشراء سيارة دون جمارك شريطة وضع وديعة بالدولار في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات ومبادرة اخري مثل عمل ودائع بالدولار في اكبر البنوك المصرية بما يفوق ال 5 % وهو عائد مرتفع بدرجة كبيرة لكن يتعين علي الحكومة ان تعلن بشفافية نتائج هذه المبادرات و ان يكون لديها المرونة للتحول عنها اذا لم تكن ذات منفعة واضحة . ومن بين الاجراءات المصرية غير المعلنة ايضا لتقليل الحاجة الي الدولار هو توجيه عدد كبير من المشاريع القومية الي العمل علي المكون المحلي في المرحلة الراهنة و تاجيل الاعمال التي تتطلب نقد اجنبي الي مرحلة لاحقة مالم تكن حتمية كما اعدت الحكومة حزم تحفيز اعلنتها في المؤتمر الاقتصادي لتنشيط الصناعة و زيادة الصادرات و الحد من الواردات وجذب الاستثمارات العربية و الاجنبية و السؤال الان ما مدي انعكاس علي ذلك علي اسعار السلع في الاسواق و علي مستقبل سعر الصرف ؟ يقول المراقبون ان التجار كانوا قد قاموا بالفعل بتسعير كل ما لديهم من سلع علي اساس ان الدولار يساوي 23 جنيها اي اعلي من السعر الرسمي في البنوك الان ومعني ذلك انه يجب الا تزيد اسعار كل السلع في الاسواق حتي لو تمت عمليات استيراد جديدة بالسعر الجديدة لكن اختناقات و تشوهات و ضعف كفاءة السوق في مصر يجعل من ذلك امرا مستبعدا و بالتالي سيدفع المستهلكون ثمنا يحاول كل بيت الان ان يعرف هل ستغطية الزيادات في المعاشات و الاجور ام لا ؟ اما ما يتعلق بسعر الصرف فيري المراقبون ان ربط شهادات الادخار بفائدة مرتفعة لمدة 3 سنوات تعني وجود تصور لدي الحكومة و البنك المركزي بان مدي التضخم و الازمة مستمر وبالتالي فان سعر صرف الدولار سيظل لفترة عرضه لتقلبات او بمعني اخر بعيد عن ان يعبر عن وضع توازني لاقتصاد قوي و كفء و منافس .
