اجتهد البعض باعتبار لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر, أمس الاول, بمثابة رسالة تأييد من الرئيس لتعويم الجنيه قبل سفر الوفد المصري للاجتماع مع صندوق النقد الدولي ودول الأعضاء بواشنطن في الفترة من7 إلي9 أكتوبر الجاري; لإطلاعهم علي الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر وبحث أوضاع السياسات النقدية والمالية. وأكد الخبير المصرفي الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق, ان صافي الاحتياطات الدولية المقدر بنحو16564.4 مليون دولار أمريكي لن يمكن البنك المركزي برئاسة طارق عامر من اتخاذ أي إجراءات لتعويم للجنيه المصري. وأضاف أنه يمكنه تعويم الجنيه عندما يصل الاحتياطي النقدي إلي25 مليار دولار, موضحا ان ارقام الاحتياطي الحالية لاتظهر المكون الحقيقي للاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي, وحجم السيولة الدولارية المتاحة لاستيراد السلع الاساسية وحجم الودائع, ووزن الذهب. وقال ان الحكومة كانت قد اتفقت مع بعثة الصدوق اثاء زيارتها لمصر في اغسطس الماضي علي تخفيض الجنيه بنسبة30% ليصل الي11.5 جنيه بعد التعويم مقابل8.87 جنيه, موضحا ان هذه النسبة قد تزيد علي40% ليسجل الدولار12.40 جنيه, كما كانت تقديرات البنك الدولي تشير الي وصول الدولار الي ما بين9.5 جنيه و10.5 جنيه. وأشار إلي ان إجراء خفض الجنيه, يتطلب من البنك المركزي, توافر الحد الادني لاستيراد السلع الاساسية لفترة تتراوح ما بين3 إلي6 أشهر, وكذلك إحداث التوازن في سوق الصرف من خلال التعامل مع آليات السوق العرض والطلب. وأوضح ان صندوق النقد أعلن في أغسطس الماضي التوصل إلي اتفاق علي مستوي الخبراء مع السلطات المصرية لحصول القاهرة علي تمويل علي مدي ثلاث سنوات يصل إلي12 مليار دولار. وتوقف أمام اعلان وزارة المالية, نجاح الحكومة في تدبير4 مليارات دولار من جملة ستة مليارات منها3 مليارات دولار كوديعة سعودية, ومليار دولار من الإمارات ومليار ويجري التفاوض حاليا مع بنك الشعب الصيني علي مبادلة10 مليارات جنيه مصري ب10 مليار يوان الصيني تعادل2 مليار دولار, إضافة الي عزم وزارة المالية طرح سندات دولارية دولية بقيمة3 مليارات دولار في الأسواق الدولية نهاية اكتوبر الجاري, لسد الفجوة التمويلية الواجب تغطيتها للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي. وقال د. حافظ الغندور, أن الدولار سجل قفزة غير مسبوقة في السوق الموازية, امس, ووصل إلي13 جنيها و40 قرشا جنيه للبيع, مؤكدا ان اصحاب المصانع الكبري يدبرون الدولار من السوق الموازية, وان حالة الارتباك التي تسيطر علي سوق الصرف والازمات التي يمر بها الاقتصاد لم يعد يصلح معها التعامل الامني.
