نفى الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، وصول نسبة الأدوية المغشوشة في مصر إلى 20% كما يتردد، إلا أنه اعترف بوجود مصانع أدوية «تحت السلم»، ومصادر لتوزيع الدواء في مصر «يصعب ملاحقتها»، وقال «نجد أدوية مغشوشة في بعض الأحيان بين مرتجعات الأدوية التي تصل شركتي». وأضاف عبد الجواد، في كلمته خلال المؤتمر القومي الأول للرقابة على سوق الدواء المصرية، الأربعاء، «لقد هرمنا في هذه الصناعة، ولديَّ شعور بأننا ننتقل بها إلى مرحلة أكثر نظافة»، مشبهًا تجارة الدواء بأنها «نفق مظلم يبدأ بخامات تصنيع الأدوية وينتهي بفم المريض». وتابع عبد الجواد، في المؤتمر الذي نظمته نقابة صيادلة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة «ليلي»، إن مشكلة الأدوية المقلدة في طريقها للحل من خلال التعاون بين النقابة ووزارة الصحة وشركات الأدوية، مشيرًا إلى أن مهنة الصيدلة تعاقب عليها أربع وزراء منذ الثورة، «كلهم خفيفو الظل»، وكان «يتم تحذير كل وزير من النقابة، بحجة أن أعضاء مجلس إدارتها من الإخوان المسلمين»، لافتا إلى أنه التقى وأول وزير صحة بعد الثورة لمدة نصف ساعة، تحدث الوزير في 25 دقيقة منها عن مساعدته لثوار التحرير وإمدادهم بالطعام، بينما كان الوزير الثاني أشرف حاتم «متعاونًا ومتفهمًا لقضايا الصيادلة»، أما عمرو حلمي «فاهتماماته الثورية كانت أكبر»، منوهًا إلى أنه في أول اجتماع مع وزير الصحة الحالي، فؤاد النواوي، أكد جميع المسؤولين بالوزراة أن «قرارات حوافز الأطباء والصيادلة وضعت دون دراسة». وأكد عبد الجواد أنه «لن يترك حق أي صيدلي، وسيعمل لحل جميع مشاكل العاملين بالمهنة»، وقال: «الثورة قامت ولم نعد نخاف من أحد، والإخوان المسلمين مش خايفين». من جانبه كشف شريف راشد، مدير عام شركة «ليلى مصر»، عن أن حجم التجارة في الأدوية المقلدة على مستوى العالم يصل إلى 75 مليار دولار سنويًا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وتتراوح نسبة التجارة في الأدوية المقلدة من 1% في الدول المتقدمة، إلى 30% في الدول النامية. وقال راشد إن مقولة «الدواء به سم قاتل» هي «أكثر جملة تعبر عن مشكلة الأدوية المقلدة»، لأنها «تحتوي بالفعل على سم قاتل»، مشيرًا إلى أن «تحليل الأدوية المقلدة كشف عن احتواء معظمها على مواد سامة مثل الزرنيخ والرصاص والطباشير والشمع والورنيش وحمض البوريك». وأضاف أن «تقليد وغش الأدوية بدأ بالعقاقير الخاصة بعلاج الضعف الجنسي، لكنه الآن أصبح يشمل كل الأدوية، بما في ذلك أدوية القلب والأوعية الدموية والأورام»، مشيرًا إلى «صعوبة تحديد نسبة الأدوية المقلدة في مصر التي تنتجها مصانع تحت السلم أو يتم تهريبها من الخارج». وأوضح أن التجارة في الأدوية المقلدة هي «صاحبة أعلى عائد» بين أنواع التجارة الأخرى غير المشروعة، «حيث يصل العائد إلى 300 دولار لكل دولار، مقارنة ب20 دولارًا لكل دولار في تجارة الهيروين». وأكد الدكتور أيمن الخطيب، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، أن «مصر تعاني حالة انفلات أخلاقي»، مشيرًا إلى أن «الصيدلي هو الوحيد الذي يستطيع غلق سوق الأدوية المقلدة إذا توفرت لديه الأمانة». وأشار الخطيب إلى أن الوزارة «تعاني من ضغوط شديدة عندما يتم ضبط أدوية مهربة في الجمارك، خاصة تلك التي تضبط في صحبة راكب، حيث يحاول أصحابها إعادة تصديرها بدلًا من تسليمها لوزارة الصحة لإعدامها»، مشددا على أن «إعدام هذه الأدوية أكبر عقاب لردع أصحابها». واعترف الخطيب بوجود مشكلة في «التفتيش الصيدلي» في ظل الظروف الأمنية «غير الطبيعية»، التي تعرض حياة المفتش للخطر، وقصور في إجراءات المتابعة، واعدًا بمحاولة حل هذه المشاكل بالتعاون مع الشركات والنقابة، وقال: «قبلت العمل في هذا المنصب ابتغاء لوجه الله، فلا يوجد عاقل يقبل وظيفتي في الوضع الحالي».
