أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه سنويا، موضحا أنه تمت الموافقة عليه بصورة مبدئية وسيتم إقراره في البرلمان. وأوضح مدبولي أن ذلك يعني أن أي مواطن دخله 2500 جنيه في الشهر لن يخصم منه أي ضريبة في هذا الشأن. جاء ذلك ضمن مجموعة من القرارات الجديدة للحماية الاجتماعية، تضمنت 5 قرارات جديدة من بينها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وكذلك إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه. وشملت القرارات أيضا توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه، وكذلك استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، وذلك بعد أن كان مقررا العمل بها حتى نهاية العام الجاري. وأوضح مدبولي أنه سيبدأ التنفيذ بتلك القرارات في نوفمبر المقبل، وأنها مجموعة من القرارات المتكاملة لمساعدة المواطنين للتعامل مع الظروف الراهنة. كما أعلن مدبولي عن وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة والمتوقفة بسبب الأزمة الراهنة، وصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل للعمالة في الشركات المتعثرة بسبب الأزمة. وأوضح أن هذا القرار مرهون بعدم تسريح هذه العمالة، وأنه تم تكليف وزير المالية ووزيرة لتضامن والقوى العاملة لوضع آلية في هذا الشأن للاستفادة من العمالة في هذه الشركات. وجاءت تلك القرارات بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهه للحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. وترأس مدبولي اليوم اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، حيث أكد في مُستهل اجتماع المجلس اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه على التواجد في يومي الافتتاح والختام، الأمر الذي شكل دعمًا ملموسًا ساهم في نجاح المؤتمر. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر كان من الضرورة بمكان، لكونه ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة يموجُ بها العالم، مُؤكداً أنه حقق الهدف الرئيسي وراء تنظيمه في الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادي ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة، مُؤكداً أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات، وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات، لترجمتها سريعاً إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلاً أكثر تنافسية للاقتصاد المصري.
