أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موافقة الحكومة على استمرار توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، والتي تقسم على شرائح تتراوح من 100 ل300 جنيها والتي يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون مواطن بعدما كان التوجيه والقرار السابق أن تنتهي في أول ديسمبر المقبل، وتم الاتفاق على استمرارها حتى 30 يونيو المقبل. جاء ذلك ضمن مجموعة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم، تضمنت 5 قرارات جديدة من بينها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيها إلى 3 آلاف جنيها، وكذلك إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه. وتضمنت القرارات أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 30 ألف جنيها، وكذلك استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل. وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة الحزمة الاجتماعية بلغت 67 مليار جنيها تكلفة سنوية سيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة تحسبا للأزمة، مؤكدا أن تلك الزيادة سيبدأ تطبيقها في نوفمبر المقبل. وأكد أن الهدف الرئيس من القرارات هو توفير حزمة من الحماية الاجتماعية ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبرى التي يعاني منها العالم أجمع. وجاءت تلك القرارات بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهه للحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. وترأس مدبولي اليوم اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، حيث أكد في مُستهل اجتماع المجلس اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي عقب إنتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرص فخامته على التواجد في يومي الافتتاح والختام، الأمر الذي شكل دعماً ملموساً ساهم في نجاح المؤتمر. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر كان من الضرورة بمكان، لكونه ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة يموجُ بها العالم، مُؤكداً أنه حقق الهدف الرئيسي وراء تنظيمه في الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادي ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة، مُؤكداً أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات، وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات، لترجمتها سريعاً إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلاً أكثر تنافسية للاقتصاد المصري.
