أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن، مساء السبت، إدراج مليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب، محذرا من أن التعامل مع تلك المليشيات سيقابله إجراءات وعقوبات صارمة. وأصدر مجلس الدفاع الوطني القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية. وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. كما «حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم». وكان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجه، السبت، الحكومة المعترف بها دوليا بردع مليشيات الحوثي وذلك عقب اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني. وعقد مجلس الدفاع الوطني، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، بحضور كافة أعضاء المجلس، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظاتحضرموت وشبوة، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية. وذكرت الوكالة أن الاجتماع الطارئ وقف «أمام تداعيات العمليات الإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني التي استهدفت مينائي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة». كما «استمع إلى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والأمن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني». وأكد الوكالة أن مجلس الدفاع الوطني «اتخذ عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الإجرامية»، إشارة لهجمات مليشيات الحوثي. كما «وجه الحكومة اليمنية بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وإفشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري في بلادنا». ودعا مجلس القيادة الرئاسي، «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته المليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة إرهابية دولية واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك». وحذر من أن هذا التصعيد الإرهابي، من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الأخرى. وتعهدت الحكومة اليمنية بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الإرهابية. وكانت مليشيات الحوثي تبنت رسميا الهجوم الإرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ واستهدفت ميناء الضبة النفطي بحضرموت اليوم الجمعة، أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام قرب الميناء«.
