أعلنت النقابات العمالية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن بدء إضراب عام، للمطالبة بزيادة الأجور وسط التضخم الذي يوصف بأنه الأعلى منذ عشرات السنين. وهو ما يشكل واحدا من أصعب التحديات التي تواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ انتخابه للمرة الثانية في منصب الرئاسة شهر مايو الماضي، فضلا عن تصاعد التوتر في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفقا لوسائل إعلام عالمية اليوم. وشمل الإضراب في المقام الأول القطاع العام، حيث يضم مثل المدارس والنقل، امتدادا لإضراب مستمر منذ لأسابيع عطل مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا وعرقل الإمدادات لمحطات الوقود. وأعرب زعماء النقابات العمالية عن أملهم في أن يتحرك الموظفون بسبب قرار الحكومة إجبار بعضهم على العودة إلى العمل في مستودعات البنزين لمحاولة إعادة تدفقات الوقود، وهي خطوة يقول البعض إنها تعرض الحق في الإضراب للخطر. في حين تطالب الكونفيدرالية العامة للشغل بزيادة الأجور بنسبة 10% وذلك نظرا لزيادة التضخم والأرباح الضخمة للشركة. وامتدت الإضرابات لتشمل قطاع الطاقة، والذي وصل إلى شركة الطاقة النووية العملاقة إلكتريستي دو فرانس، مما يؤخر أعمال الصيانة الضرورية لإمدادات الطاقة في أوروبا. ونزل الآلاف إلى شوارع باريس يوم الأحد للاحتجاج على ارتفاع الأسعار. وسار زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، جان لوك ميلينشون، إلى جانب الأديبة آني إرنو، الحائزة على جائزة نوبل للآداب هذا العام. يذكر أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، قالت الأحد الماضي، إن الإضرابات تأتي وسط أجواء سياسية متوترة، حيث تستعد الحكومة الفرنسية لإقرار ميزانية 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تمكنها من اجتياز تصويت في البرلمان.
