قال صندوق النقد الدولي، في بيان، مساء السبت، إنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين «على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبا جدا»، وفقا لبيان صادر عن الصندوق اليوم. لم يتطرق بيان الصندوق إلى قيمة التمويل الذي طلبته مصر، أو الموعد النهائي لإتاحة القرض الجديد، واكتفى المتحدث الرسمي باسم الصندوق جيري رايس بالقول إن خبراء «النقد الدولي» أجروا مناقشات مثمرة للغاية مع المسؤولين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأحرزوا تقدما كبيرا فيما يتعلق بكافة السياسات. وبحسب رايس، فإن المناقشات شملت مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بالاضافة إلى السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية. وأضاف رايس، أن المناقشات شملت ايضا السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية. وأضاف أن «هذا سيمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام». وبحسب رايس، فإن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية وافقوا على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين قريبًا جدًا.