قدم الدكتور رمضان عبد السيد ناصر، أستاذ الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بقسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب فى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، باعتباره القسم الوحيد فى مجال الغابات وعلومها فى كلية الزراعة بالشاطبى، مقترحًا عمليًا لنجاح واستدامة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لزراعة 100 مليون شجرة، والتى انطلقت منذ أسابيع قليلة ومن قبلها كانت مبادرة زراعة مليون ونصف المليون شجرة مثمرة. ووضع «عبدالسيد» تفاصيل المقترح الذى يشمل بعض النقاط المهمة، معربًا عن أمله أن تصل إلى الرئيس لضمان نجاح المبادرة والاستفادة الحقيقية، حيث إنه من الواجب إن كنا نسعى لنجاح هذه المبادرة فعليًّا واستدامة هذه المزروعات من الأشجار أن توكل هذه المبادرة إلى جهتين أساسيتين لا ثالث لهما هما، قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بكلية الزراعة الشاطبى جامعة الاسكندرية، وقسم الأشجار الخشبية بمركز البحوث الزراعية، خاصة أن هذين القسمين هما أصحاب الخبرة الكبيرة فى مجال الغابات فى مصر والعالم العربى. مبادرة 100 مليون شجرة وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أنه لدى قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بكلية الزراعة بالشاطبى، خبرة كبيرة فى زراعة الأشجار ورعايتها وتحديد أفضل الأنواع وتحديد جودة الأخشاب ومدى صلاحيتها للصناعات الخشبية من خلال أساتذة ذوى خبرة كبيرة فى زراعة الغابات وفى تكنولوجيا الأخشاب والصناعات الخشبية، إذ يضم القسم بين أعضاء هيئة التدريس أساتذة فى زراعة الغابات منهم على سبيل المثال الدكتور أحمد البحة والدكتور أحمد عامر الستاوى وغيرهما وأساتذة فى مجال تكنولوجى الأخشاب والصناعات الخشبية أمثال الدكتور رمضان ناصر والدكتور أحمد صدقى وغيرهما، كما أن جميع أعضاء مركز البحوث الزراعية لديهم خبرات كثيرة فى مجال زراعة الأشجار والغابات فى مصر ومنهم على سبيل المثال الدكتور محمد عبدالعال محمد والدكتور أحمد عبدالدايم والدكتور محمد عبدالقادر والدكتور محمد السكران والدكتورة مها فاروق والدكتورة منال عبدالباقى والدكتورة نشوى حسن والدكتورة بوسى صلاح الدين وغيرهم. وأوضح أن مصر بلد لا توجد به غابات طبيعية إلا فى مناطق محددة بسيطة هى جبل علبة وغابات المنجروف فى سواحل البحر الأحمر، كما أن مصر تعتمد كلية على استيراد الأخشاب من الخارج، وتستورد مصر الخشب الطبيعى من الخشب اللين (الموسكى والعزيزى والبياض) والخشب الصلد (الزان والآرو والماهوجنى وغيرها) كما تستورد القشرة والأبلكاش والبلاك بورد كما تستورد الخشب الحبيبى والخشب الليفى بكل أنواعه مثل الMDF والHDF والألواح العازلة، وتستورد مصر سنويًّا من الخارج ما يوازى 1.4 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 4.6 مليار دولار عام 2026، وأن الطلب على الأخشاب فى مصر فى تزايد مستمر لما تتمتع به الأخشاب من مزايا ونتيجة للزيادة السكانية. وقال إن أسعار الأخشاب فى تزايد مستمر وغير متحكم فيها وغير متوقعة خاصة بعد أزمات تغير المناخ وتقليل أو منع قطع الغابات فى الدول الغنية بالغابات باعتبارها ثروة قومية، وأن مصر إذا نجحت فى مبادرة ال100 مليون شجرة بالشكل الصحيح سوف تجعل الدولة خلال 8-15 سنة لا تحتاج إلى استيراد الأخشاب لسد الاحتياجات المحلية، مشيرًا إلى أن زراعة 100 مليون شجرة أمر ليس بالشىء الهين وليس بوضع شتلات الأشجار بل إنها علم له أصول وأسس عند تطبيقها نضمن النجاح والاستدامة. ولفت إلى أن تنفيذ المبادرة يحتاج إلى جهد كبير وتوكيل الأمر لأهله وتحتاج إلى اعتماد مادى كبير، وأن أى مبالغ سوف تصرف على زراعة الأشجار يمكن استردادها مع عائد ربح اقتصادى إذا ما تمت بالشكل العلمى السليم، ويجب زراعة أشجار خشبية وعدم توجيه المبادرة إلى أشجار الفاكهة المثمرة لأن الأشجار المثمرة تحتاج إلى رعاية وخدمة أكبر من الأشجار الخشبية وأن ثقافة الشعب تجاه الأشجار المثمرة فى الشوارع لم تنضج بعد، ولكى تنجح المبادرة نحتاج إلى تحديد أنواع الأشجار الخشبية المثمرة وغيرها تبعًا لكل منطقة من مناطق الجمهورية وفقًا للمناخ ونوع الأرض ونوع المياه ومدى توافر الماء، ولدينا تحديد لذلك على كل مناطق الجمهورية بقسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب، وتحديد الكميات اللازمة من كل نوع من الأنواع المختارة. ودعا الى إنشاء عدد من المشاتل المؤقتة بحيث يكون مشتل على الأقل فى كل محافظة لإنتاج الشتلات، وإنشاء عدد من 3-5 مشاتل مستديمة موزعة فى الجمهورية لضمان استدامة الزراعات لحين الحصول منها على الفوائد المرجوة، وعمل برنامج لجمع الثمار واستخلاص البذور وتجميع العقل الخشبية للأنواع المختارة فى كل منطقة، وتدريب القائمين على عملية الزراعة من الشباب فى قسم الغابات بكلية الزراعة وقسم الأشجار الخشبية بمركز البحوث الزراعية، وضمان مصدر ملائم مستمر كاف من المياه لعمليات الزراعة وما بعد الزراعة، وضرورة الاعتماد على مياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة هذه الأشجار، ولا يمكن بأى حال من الأحوال زراعة ال 100 مليون شجرة فى شوارع المدن وحدائقها الحالية لذلك يلزم إنشاء غابات على مساحات كبيرة أسوة بغابات سرابيوم والأقصر وغيرهما، والتوسع فى مساحات الغابات المزروعة فى مصر على الصرف الصحى، وضرورة وضع برنامج لقطع الأشجار عند عمر القطع المناسب تبعًا للنوع وسرعة النمو ومعدلات النمو الفعلية، وأن زراعة هذه الأشجار لها مميزات وفوائد عديدة منها المباشرة فى صورة منتجات ومنها غير المباشرة فى صورة خدمات. أما عن الفوائد المباشرة وهى المنتجات فقال إن منها الأخشاب التى تستخدم فى كافة الصناعات الخشبية كمادة خام ومنها الثمار والعلف الحيوانى والمطاط والراتنجات والفلين وغيرها من المنتجات المتعددة، وأما عن الفوائد غير المباشرة وهى الخدمات وتعرف أيضًا بالفوائد البيئية أو الفوائد التنسيقية، فمنها -على سبيل المثال- الحد من التغيرات المناخية، والتكيف معها، وتثبيت الكثبان الرملية، ومصدات رياح وأحزمة واقية، وتقليل التلوث بكل أشكاله، وتثبيت حواف الترع والمصارف، وتقليل خطر السيول والفيضانات، خاصة أن زراعة الأشجار تحتاج إلى متخصصين لاختيار الأنواع التى تناسب كل منطقة وتحديد جودة الأخشاب الناتجة بعد فترة النمو وعمر القطع وأن إيكال الأمر لغير أهله سوف يجعلنا من الخاسرين لمجهود يبذل فى زراعات لا فائدة منها ربما تموت فى اليوم التالى أو لا تعيش حتى فى يوم زراعتها وإهدار أموال تصرف فى غير مكانها وحرم الدولة من إيرادات كبيرة مالية بتقليل أو منع استيراد الأخشاب من الخارج. وطرح «عبد السيد» أنواعًا من الأشجار المقترحة للمبادرة، من بينها أشجار الكايا والحور والتيك والتاكسوديوم والزنزلخت والنيم وأنواع محددة من الكافور وأنواع محددة من الكازوارينا والسندروس والترميناليا والسويتينيا.
