أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لمواجة التسرب من التعليم والذي تنوى الحكومة التقدم به لمجلس النواب قريبا، أن الدستور ألقي على نحو ما نصت عليه المادة 80 على عاتق الدولة التزاما برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، واعتبر أن التعليم المبكر للطفل حتي السادسة من عمره حقا له. وأضافت مذكرة المشروع الذي تقدمت به الحكومة في السابق وتم رفضه من المجلس :«نص قانون التعليم بمواجهة ظاهرة أطلق عليها التسرب من التعليم إذ أوجب في المادة 19 على ناظر المدرسة إذ لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد، أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتاب أو عاود الغياب بأعذار غير مقبولة أعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار إليه وجاءت التعديلات في مادة واحدة فقط، تنص على :«يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي: المادة 21 «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره؛ إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون». وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره، ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التى تؤدى خدمات ومرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
