قال إبراهيم وجدي، عضو غرفة الصناعات الغذائية ونائب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات تصنيع الدواجن، الأربعاء، إن استهلاك الفرد من اللحوم الداجنة قي شهد انخفاضًا خلال الأشهر الأخيرة نتيجة الضغوط التضخمية، حيث تراجع استهلاك الفرد من 12.2 كيلو سنويًا، إلى 11.5 كيلو سنويا، بنسبة تقارب 5٪، لافتًا إلى أنه أقل كثيرًا من دول أخرى يفوق فيها متوسط استهلاك الفرد فوق 30 كيلو سنويًا. وأوضح «وجدي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، بعدما ارتفع حجم الإنتاج 1.2 مليار طائر سنويا، مشيرًا إلى أن أسعار البيع المحلية أصبحت لأول مرة أقل من الدواجن المستوردة بنسبة لا تقل عن 10٪ بسبب ارتفاع تكاليف الشحن من دول مثل البرازيل، ما أدى إلى تضاءل حجم الاستيراد لحصة منخفضة جدا لا تتجاوز 4 آلاف طن. وأضاف أن الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن يعطي المجازر المصرية لأول مرة ميزة تنافسية للتصدير إلى الدول العربية المجاورة، والتي لم تكن قادرة علي دخول تلك الأسواق بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجنا عن الدول المنافسة من أمريكا الجنوبية، ولكن فارق الشحن وصعوبات التوريد منحت للسوق المصرية فرصا أفضل لدخول تلك الأسواق العربية المجاورة. وكشف عن تحديات كبيرة تواجه صناعة الدواجن في مصر بسبب غياب الآليات التنظيمية لهذا القطاع، والذي يعد السبب الرئيسي في عدم استقرار الأسعار، لافتًا إلى أنه عقب الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت أسعار الدواجن قفزات كبيرة لتضاعف تكاليف استيراد الذرة المكون الرئيسي لإنتاج الأعلاف، حيث تستحوذ روسيا وأوكرانيا معا على 30٪ من الإنتاج العالمي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية بأكثر من 40٪، واتجهت المصانع إلى تغيير وجهة الاستيراد إلى البرازيلوأمريكا، وصاحب ذلك ارتفاع في سعر العملة، وزيادة الأمراض الوبائية الموسمية مما أدى لارتفاع حجم نفوق الدواجن وخروج بعض المربين من الصناعة. وأوضح أن الأسعار شهدت الفترة الأخيرة استقرارا، مع هدوء وتيرة الزيادة في أسعار الأعلاف العالمية واتجاهها إلى الانخفاض خلال الأشهر الثالثة المقبلة مع اتجاه الدول المنتجة مثل أمريكاوالبرازيل والأرجنتين بزيادة طاقتها الإنتاجية، إلا أنه استبعد أن تستفاد صناعة الدواجن المصرية بقدر كبير من تراجع سعر العلف نتيجة لعدة أسباب من بينها، ارتفاع تكلفة تدبير الدولار والزيادات المتوالية في سعر الصرف، وثانيا، أن كثير من المربيين خلال الأشهر السابقة قد اتجهوا إلى التخلص من أمهات الدواجن نتيجة ارتفاع الخامات، وعدم تغطية أسعار البيع لتكلفة الإنتاج ما أدى لتكرار دورات الإنتاج الخاسرة، وبلغ حجم التخلص من الأمهات نحو 300 ألف طائر، وتوقف العديد من المربيين، موضحا أن دخول هؤلاء المربيين السوق مجددا يستلزم استيراد جدود وأمهات دواجن لبدء مرحلة التسمين، وقد شهدت أسعارها عالميا ارتفاع كبيرا نتيجة أيضا لنقص المعروض العالمى منها. وأضاف أن الاتجاه الحالي يشير إلى ارتفاعات متوقعة في أسعار الدواجن مجددا خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن إدراج الدواجن في بورصة السلع سيحافظ كثيرا علي استقرار السوق ووجود تسعير واضح بناء على حجم الإنتاج والطلب، والتكاليف، داعيًا الي أهمية تفعيل دور اتحاد منتجي الدواجن والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، كما دعا إلى المضى قدمًا في قرار منع تداول الدواجن الحية، معتبرًا أنه الخطوة الوحيدة المطلوبة لتنظيم سوق التداول.
