ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، قرارات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذه القرارات تسعى لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، حيث أنه لم يعد رفاهية، ويجب أن نتعامل مع قضية الترشيد بالشكل الأمثل، وذلك في ضوء الأزمة التي يشهدها العالم حاليًا. وقال «أبوالعطا»، إن القيادة السياسية تحرص دائمًا على مشاركة المواطنين أعبائهم الحياتية، منوهًا أن هذا القرار جاء في ظل ما يعانيه العالم من تقلبات اقتصادية لم يراها من قبل، وكان لها تأثير سلبي بالغ على جموع المواطنين، موضحًا أن الدولة المصرية لا تعانى من نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية، بل لدينا فائض بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في هذا القطاع مؤخرًا، ولكن إنتاج الطاقة الكهربائية يحتاج إلى كميات هائلة من الوقود، لذا يجب علينا ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن هذه القرارات تسعى للتقليل من استخدام البترول والغاز الطبيعى في إنتاج الكهرباء، وتوجيههما إلى القطاعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الموارد، وكذا تقليل حجم استيراد المشتقات البترولية، لتوفير النقد الأجنبى للاحتياجات الأخرى، ومن ثم تحقيق أقصى استفادة ممكنة، مؤكدًا أن على كل مواطن المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء لكي يتوفر فرصة أكبر لتصدير الغاز الطبيعي للخارج. وأوضح، أن قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة (الكهرباء والبترول)، بلغت حوالي 886 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من 38 مليار جنيه إلى حوالي 63 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 66 %، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحقيق أمن الطاقة، كأحد أهم محاور تحقيق الأمن القومي، لافتًا إلى أن أهم المُبادرات التي تم تنفيذها في قطاع الكهرباء إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية حيث نجحت الدولة المصرية في تحويل عجز الطاقة الكهربائية المُولدة، بمتوسط عجز يومي 6 آلاف ميجاوات عام 2014، إلى فائض بلغ أكثر من 13 ألف ميجاوات. وأشار إلى دور مبادرة «حياة كريمة في الارتقاء بخدمات الكهرباء بالريف المصري حيث يتم حاليًا تنفيذ مشروعات تطوير شبكات الكهرباء لنحو 1477 تجمعًا ريفيًا، لخدمة أهالي 1477 قريةً ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف حوالي 10.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات الكهرباء ضمن مبادرة "حياة كريمة". وتابع أن من أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الكهرباء هو تحقيق 116% معدل نمو في صادرات الطاقة الكهربائية، إلى جانب تقدم مصر 44 مركز في مؤشر جودة التغذية الكهربائية، فضلا عن تحقيق 198% معدل نمو في القدرات الكهربائية الأسمية، وتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر "جاذبية الطاقة المتجددة". وناشد «أبوالعطا» المواطنين بسرعة العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق اتباع الإرشادات الخاصة التي تقدمها لهم وزارة الكهرباء أو صفحات التواصل الاجتماعى للشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز مرفق الكهرباء، من أجل خفض تكاليف الفواتير وأسعارها ومن ثم الحفاظ على الكهرباء وترشيدها والوقوف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الصعبة عالميًا.
