أكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على ضرورة أن تكون أعداد المقبولين في كل أماكن التعليم الهندسي متوافقة مع أعداد هيئة التدريس، وليس وفقا للمعايير القائمة حاليا، والتي تحدد العدد وفقا لأعداد العاملين والمنتدبين في كل موقع، إذ تعتبر هذه الأرقام غير دقيقة ويشوبها التضارب، على ألا يتعارض مع إحتياجات سوق العمل المصري، جاء تعقيبا على تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن دراسة تخفيض أعداد الملتحقين بكليات الهندسة. وشدد نقيب المهندسين على ضرورة ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%، نظرًا لأن أعداد الخريجين أصبح يفوق احتياجات سوق العمل، ما كان له تبعات خطيرة على مهنة الهندسة في مصر، إذ أدت زيادة أعداد الخريجين إلى حدوث بطالة شديدة بين المهندسين، فضلا عن انخفاض رواتبهم، فالنقابة تعاني من هذا الملف، نظراً لتدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، وبعضها يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويا، كما أن بعض الخريجين ليسوا على المستوى المهني اللائق. وأكد النبراوي أنه يولي ملف «التعليم الهندسي» أقصى اهتمامه، مشيرا إلى أن النقابة طبقا لقانون إنشائها، من حقها أن تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية، للارتقاء بالتعليم الهندسي وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة، مضيفا أن توسع الدولة في تأسيس الكليات التكنولوجية، والتي تتيح الحصول على درجة البكالوريوس والدكتوراة، هي فرصة لخريجي التعليم الفني أن يتجهوا إلى هذه الكليات، ويحق لهم تأسيس نقابة خاصة بهم، ونحن داعمين لها. يذكر أن نقيب المهندسين طارق النبراوي، التقى في وقت سابق، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بحث خلالها ملف «التعليم الهندسي»، مستعرضا المشكلات المهنية التي تواجه النقابة ومهنة الهندسة بسبب هذا الملف، كما طالب النبراوي خلال ذلك اللقاء بضرورة إعادة تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية، والخاصة، والمعاهد الهندسية، وفقا لأعداد أعضاء هيئة التدريس بمصر، وبما لا يتعارض مع إحتياجات سوق العمل المصري والنسب العالمية المتفق عليها. وتم الاتفاق مع وزير التعليم العالي أنه سيكون هناك دورا للوزارةفي اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعاهد الهندسية ذات التقييم السلبي وفقا لما نص عليه القانون.
