عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل ال 19 ضمن سلسلة جلسات «حوار الخبراء»، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بقطاع التعليم، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء والأكاديميين. وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 18 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة. وأكد النائب «سامي هاشم»، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مصر تشهد نهضة حقيقية على مستوى بناء الجامعات والمدارس الجديدة أو تغيير المناهج وغيره، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، مضيفًا أن الدولة تتحمل الكثير في سبيل ضمان تقديم نوعية جيدة من التعليم تنافس دول العالم المتقدم، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في التعليم باعتباره يحمل استثمارًا في البشر. وقالت النائبة «ماجدة بكري»، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في التعليم بشكل فعال يتطلب وضع قانون لتنظيم عمله في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، بما يضمن حقوق أولياء الأمور وزيادة رقابة الدولة، بجانب إعادة مراجعة عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أفضل النتائج التعليمية، وتعديل القوانين الحاكمة لعمل المدارس الفنية لزيادة أدوارها الإنتاجية بما ينعكس على تحسين الفرص في سوق العمل، مؤكدة على ضرورة حل التداخلات في الملكية بين وزارتي التعليم والأوقاف، بما يضمن حسن استغلال أصول الدولة. وأشارت النائبة «منى عبدالعاطي»، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أهمية دخول القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية، بما لا يؤثر على دور الدولة في ضمان مجانية التعليم، كما اقترحت زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في المدارس الفندقية والصناعية، بما يضمن تأهيل الطلاب لسوق العمل وإيجاد فرص عمل لهم بعد التخرج، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس فنية خاصة في بعض المجالات، مثل: الاستزراع السمكي. وأكد الدكتور «طارق سليمان»، عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، على ضرورة استمرار دور الدولة في ضخ الاستثمارات بالتعليم الأساسي، وزيادة الرقابة على التعليم الخاص، لضمان تحقيق أهداف الدولة في توفير جودة التعليم للمواطنين. واقترح الدكتور «حازم راشد»، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، زيادة أشكال الشراكة مع القطاع الخاص بزيادة أدواره في مجالات التأسيس والإدارة مع احتفاظ الدولة بدورها الرقابي والإشرافي، مضيفًا أن زيادة فرص تمكين المرأة في سوق العمل، يحتاج إلى إعادة هيكلة التعليم ما قبل الابتدائي، بضبط منظومة عمل القطاع الخاص في الحضانات ورياض الأطفال. وقال الدكتور «محمد موسى عمارة»، رئيس قطاع التعليم الفني وعضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، إن هناك تجارب عديدة لإشراك القطاع الخاص في برامج التعليم الفني، مضيفًا أن تلك التجارب تستهدف تخريج طلاب قادرين على الوفاء باحتياجات سوق العمل، من خلال برامج التعليم المزدوج، الذي يقدم فرصًا للتدريب داخل بعض المصانع بالتوازي مع الدراسة، كمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي توفر فرصًا للعمل بعض التخرج، مثل: مدارس شركات «العربي» و«السويدي» و«المصرية للاتصالات»، وغيرها. وفيما لفتت الدكتورة «أمل سويدان»، رئيس قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى أهمية تطوير لوائح كليات التربية لإعداد جيل جديد من المعلمين كأساس لعملية تطوير التعليم، أشارت الدكتورة «جيهان البيومي»، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى وجود عدد من التجارب المميزة لمدارس حكومية تقدم خدمات تعليمية متميزة تفوق نظيرتها في بعض المدارس الخاصة، مؤكدة على أهمية زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كأحد أبرز النماذج في ذلك الإطار. ولفت الدكتور «خالد حمزة»، رئيس جامعة الفيوم السابق، إلى وجود تجارب ناجحة للشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص في إدارة بعض المدارس الفنية، خاصة في مجالات التشييد والبناء والمطاعم والفنادق، بما يتيح حسن استغلال أصول الدولة، وبما يوفر فرص عمل بعد التخرج للطلاب، في الوقت نفسه. وقال النائب «عاطف علم الدين»، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن احتياجات سوق العمل من خريجي المدارس الفنية تتطلب إعادة النظر إلى مختلف جوانب منظومة التعليم الفني، مشيرة إلى أهمية وضع قانون موحد لضبط عمل المدارس الخاصة فيما يخص المصروفات الدراسية وقواعد قبول الطلاب، كأحد متطلبات زيادة فرص الاستثمار في ذلك الاتجاه بشكل فعال. وقال «حسام الدين المندوه»، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تعزيز عمل القطاع الخاص يتطلب إزالة عدد من المعوقات التشريعية وضبط القرارات المنظمة لعمل القطاع، بجانب دخول الدولة كمالك لأراضي المدن الجديدة في نوع من الشراكة في مجال التعليم مع القطاع الخاص، مع توليه مهام الإدارة. وأكد الدكتور «عبدالله جلال»، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان السابق، على ضرورة وجود منظومة للإدارة الاقتصادية للوحدات الإنتاجية بالمدارس الفنية، لتعظيم العائد وحسن استغلال أصول الدولة، بجانب زيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء مدارس جديدة لمواكبة الاحتياجات السنوية عن طريق مشاركة الدولة بالأراضي، على أن يتولى القطاع الخاص مهام التشغيل.
