اشتعلت المعركة الانتخابية فى الانتخابات التكميلية على مقعد نقيب المحامين، المقرر عقدها فى الشهر المقبل، عقب إعلان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، التى ضمت 19 مرشحا، بعد استبعاد 3 مرشحين، وتنازل فاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس الحالى. واستكمل سامح عاشور، النقيب السابق، جولاته الانتخابية بزيارة نقابة الأقصر الفرعية، معلنا عن شعاره خلال الحملة الانتخابية وهو «المحاماة فوق الجميع»، مؤكدا أنه اختار هذا الشعار لأنه تعبير عما يحتويه برنامجه الانتحابى. وأكد المرشح على مقعد نقيب المحامين أن نقابة المحامين كان لديها احتياطى حوالى 800 مليون جنيه، بعدما تم الصرف على كل ما جرى من إنشاءات، وتطوير لأندية النقابة، وإنشاء مبنى النقابة العامة، ورفع المعاش، وإقرار معاش الدفعة الواحدة، ورفع سقف العلاج، ومن المفترض أن يكونوا الآن مليارا و200 مليون جنيه، بعد إضافة فوائدهم، دون حساب أى دخل جديد للنقابة. وأعلن عمر هريدى، وكيل النقابة، والمرشح على ذات المقعد، عن برنامجه الانتخابى، مؤكدا أن أهم أولوياته، حال نجاحه، تعديل قانون النقابة، الذى لم يعد يصلح، حيث يواجه 22 حكما من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواده، وأنه مع إنشاء أكاديمية المحاماة ويكون الهدف منها صقل خبرات ومهارات المحامين، ويؤيد تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، بالإضافة لتطوير الجهاز الإدارى الخاص بالنقابة. ومن جانبه وعد عبدالحليم علام، نقيب محامى الإسكندرية، والمرشح لمقعد النقيب، أعضاء الجمعية العمومية بأنه سيعمل بكل جهده لتحقيق طموحاتهم، بالعمل على المواءمة بين الموارد والنفقات وإضافة آليات جديدة تنهض بكل الخدمات النقابية، وعلى رأسها المعاش والعلاج، وأنه سيعمل على إحداث طفرة نوعية فى الخدمات النقابية، والارتقاء بالعمل المهنى والنقابى وإرساء قواعد تبنى عليها المجالس التالية مستقبلاً، وليس حلولاً وقتية. وأصدر مجدى سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، الاثنين، بيانا بشأن الانتخابات على منصب النقيب العام المقرر إجراؤها فى 4 سبتمبر المقبل على أن تكون الإعادة فى 11 سبتمبر. وتضمن البيان نتائج لجنة فحص أسماء المرشحين، وبيان مدى انطباق الشروط الخاصة بالترشح، والتى كشفت عن استبعاد ثلاثة مرشحين، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقا لنص القانون، وتنازل مرشح. كما تضمن البيان كشفا نهائيا بأسماء المرشحين لمنصب النقيب العام للمحامين، وكشفا بالطعون المقدمة فى المرشحين، وكشفا بالمستبعدين من خوض الانتخابات، وآخر للمتنازلين عن الترشح. وقال «سخى»: «يعبر مجلس النقابة عن حياديته التامة وأن جميع المرشحين على مسافة واحدة، ونتمنى أن تخرج تلك الانتخابات بما يليق بنقابة المحامين»، وأضاف أن عدد المرشحين بلغ 23 مرشحا، تقدموا بأوراقهم للجنة تلقى الأوراق، وبعد الفحص تم استبعاد كل من فرج عاشور محمود، وإبراهيم قرنى، وهشام محمد عياد، لعدم توافر شروط الترشح للمقعد فى كل منهم، فيما تقدمت فاطمة الزهراء غنيم بالتنازل عن الترشح، ليتبقى 19 مرشحا بالكشف النهائى. ومن أبرز المرشحين على المقعد سامح عاشور، النقيب السابق، ومنتصر الزيات، وعمر هريدى، وساهر علوان، وفؤاد سعد، وياسر بخيت، وأحمد حلاوة، وعبدالحليم علام، ومحمد البرديسى، وأشرف فتح الباب، ونبيل عبدالسلام، وأسامة درويش، وشادى طلعت، وأحمد جمعة، وعلى فتوح، والسيد أبوالعينين، ومنشاوى غانم جابر. ولفت «سخى» إلى أن المرشحين المقدم طعون ضدهم هم: عبدالحيم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدى ومنتصر الزيات وسامح عاشور وتم رفضها جميعا وتم قبول طعن ضد المرشح هشام عياد، والذى كان بسبب عدم اشتغاله بالمحاماة المدة المحددة للتقدم لمقعد نقيب المحامين، حسب قانون المحاماة.
