أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه سوف يعقد جلسته الرابعة، بعد غد، وذلك لمناقشة المحور الاقتصادى، الذى يؤثر على اهتمامات المواطن المصرى. وقرر مجلس الأمناء فى جلسته التى انتهت، مساء أمس الأول، أنه مستمر فى الانعقاد على أن يعود لاستكمال نظر جدول الأعمال بعد غد، لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادى، نظرًا لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات موسعة. وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى ثالث جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفى بداية الجلسة، ثمّن المنسق العام وأعضاء المجلس قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، كما تطلعوا إلى مواصلة النظر فى إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن قرارات العفو الرئاسى ساهمت فى رفع حماس الجميع للتفاعل مع قضايا الحوار الوطنى. واستعرض مجلس الأمناء ما توصل إليه فى ختام جلسته الثانية من تحديد قضايا المحور السياسى، والتى تضمنت إنشاء 3 لجان فرعية، هى مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابى، والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان، والحريات العامة. وناقش مجلس الأمناء المحور المجتمعى، وذلك وفقًا لتبويب المقترحات الواردة إلى الأمانة الفنية، حيث طرحت اللجنة الداخلية المشكلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التى توصلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية، وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل فى المحور المجتمعى؛ نظرًا للتداخل الكبير بينها وطبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الآخر. وانتهى المجلس إلى التوافق على 5 قضايا رئيسية فى المحور المجتمعى، هى: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمع، والثقافة والهوية الوطنية، وقد تم إنشاء لجنة فرعية لكل منها. وفيما يخص اللجان الخمس التى تم تخصيصها للمحور المجتمعى، فسيكون لكل لجنة من هذه اللجان عناوين فرعية خاصة بكل لجنة وملف بعينه بجلسات فرعية لتشعب الملفات، وسيكون لكل لجنة مقرر ومقرر مساعد، وهى التى تتولى تحديد من الذى سيشارك فى الحوار من خارج مجلس الأمناء للمساهمة فى الحوار من الخبراء والمتخصصين من كل فئات المجتمع، كما سيحدد مجلس الأمناء عدد الخبراء والمتكلمين فى كل لجنة على حدة، بحيث يمثلون كل الآراء الموجودة فى الشارع المصرى، مشيرًا إلى أن هذه اللجان ستدار بطبيعة الحال عبر مجلس الأمناء. وقالت الدكتورة فاطمة خفاجى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى، إن الاجتماع بدأ بتثمين قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، والتأكيد على التطلع إلى مواصلة النظر فى إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة. وأضافت «خفاجى»، فى تصريحات صحفية، أنه كان مخططًا للجلسة مناقشة أولويات العمل فى المحورين المجتمعى والاقتصادى، لكن لم يسعف الوقت إلا مناقشة المحور المجتمعى، ليكون المحور الاقتصادى موضوع الجلسة المقبلة. فيما عقد تحالف الأحزاب المصرية اجتماعًا، أمس الأول، بمقر حزب إرادة جيل، بحضور جميع رؤساء الأحزاب السياسية الأعضاء بالتحالف الذى يضم نحو 42 حزبًا سياسيًا، لمناقشة محاور الحوار الوطنى، وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن أحزاب التحالف تولى اهتماما كبيرا لمحاور الحوار الوطنى وتعتبر المشاركة فيه مهمة وطنية، مشيرًا إلى أن التحالف أطلق خلال الفترة الماضية منتدى شمل 3 ملفات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وكل هذه المحاور تمت مناقشتها لاستخلاص ورقة تقدم لمجلس أمناء الحوار الوطنى. وقال رجب هلال حميدة، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن دعوة الرئيس لعدد كبير من الشخصيات العامة والمثقفين والسياسيين للمشاركة فى الحوار الوطنى، جاءت للوصول إلى ماذا يريد الشارع؟ ومِمَّ يعانى الناس؟ وهل الدول تسير على الطريق الصحيح لتأسيس بناء اقتصادى صحيح، يحقق معدلات النمو ويساهم فى تقليل التضخم، بدلًا من اللجوء إلى ارتفاع الفائدة؟. جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى السياسى لتحالف الأحزاب المصرية. وأكد مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أن المنتدى السياسى الذى أطلقه تحالف الأحزاب المصرية، رسالة موجهة وشديدة اللهجة لكل من يحاول تشويه الأحزاب ويصفها بأنها كرتونية، قائلًا: «الأحزاب تعمل على أرض الواقع». وأوضح أن الأحزاب السياسية هى جسد السياسة المصرية، لافتًا إلى أن إدارة الحوار الوطنى أعلنت عن المحاور التى سيتم طرحها فى الحوار، والتى جاءت بناء على رؤى الأحزاب، حيث كان أولها السياسى والاقتصادى ثم الاجتماعى، مما يعنى أن الشعب يرغب فى السياسة، وهى التى تجعل المواطن يشعر بما حدث من تغييرات، مشددًا على ضرورة أن يشعر المواطن بما حدث من إنجازات على أرض الواقع.
