يصل الرئيس التركي «عبد الله جول» إلى القاهرة الثلاثاء المقبل فى زيارة رسمية لمدة يومين يستقبله خلالها الرئيس المصرى حسنى مبارك ويلتقي مع عدد من كبار المسئولين المصريين. وبالرغم من أن مصادر دبلوماسية مصرية، أكدت أن مباحثات الرئيسين ستركز على التطورات فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة فيما يتعلق بعملية السلام والجهود المبذولة حاليا على المستوى الدولي لدفع المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أن مصادر سياسية مصرية أكدت أن اللقاء يهدف إلى نزع احتواء خلاف مرشح للصعود بين الجانبين على خلفية الدور التركي فيما يتعلق بعملية السلام والمصالحة الفلسطينية. وأكدت مصادر سياسية مطلعة بالقاهرة ل«المصرى اليوم» أن زيارة الرئيس التركي لمصر تأتى فى إطار تهدئة الأمور بين الجانبين ونقل تطمينات الجانب التركى للجانب المصرى، من خلال التأكيد على أن تركيا لا تسعى لاختطاف الدور المصرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأنها لا تهدف إلى أن يكون دورها بديلا عن الدور المصرى فى المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وأشارت المصادر إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت شكلا من أشكال الفتور فى الفترة الأخيرة خاصة عقب أحداث «أسطول الحرية» الذي تعرض للاعتداء من جانب الجيش الإسرائيلي فى المياه الدولية بالبحر المتوسط، أثناء توجهه إلى قطاع غزة لنقل مساعدات إنسانية لأهالي غزة؛ حيث اعتبر البعض أن الموقف التركي أدى إلى إحراج السياسة المصرية والعربية، وبدا الأتراك فى صورة الأبطال، بينما بدا وكأن الحكومات العربية ضعيفة ولا تقوى على القيام بأفعال مشابهة. وأوضحت المصادر أن العديد من وسائل الإعلام الحكومية المصرية سعت إلى التقليل من الدور التركى ووجهت له انتقادات آنذاك، كما سعى بعض السياسيين المصريين إلى التأكيد على أن الدور المصرى يظل دائما أهم من أى دور تركى بالنسبة للقضية الفلسطينية. وأِشارت المصادر إلى أن الحكومة التركية ترغب أيضا فى التأكيد على أنها لا تسعى إلى اختطاف الدور المصرى في مسألة المصالحة الفلسطينية، أو أن يكون دورها بديلا للدور المصرى، خاصة بعد أن أعرب قادة أتراك فى مقدمتهم رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده للعب دور فى قضية المصالحة الفلسطينية. وأكدت المصادر أن هذا التحرك التركي ينسجم مع السياسة التركية التى تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية التى تسعى إلى إنهاء وتصفية أي خلافات مع دول الجوار والوصول إلى "صفر خلافات" مع دول المنطقة، والعمل على تدعيم العلاقات خاصة مع الدول العربية. من جهتها، أكدت مصادر بالسفارة التركية فى القاهرة إلى أن المباحثات بين الجانبين ستركز على نقطتين هامتين، أولهما توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمار بين الجانبين المصرى والتركى، والذى شهد تطورا كبيرا فى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التنسيق السياسي فى العديد من القضايا المشتركة. وأوضحت المصادر أن النقطة الثانية ستركز على تطورات الملف الفلسطيني سواء من ناحية آخر ما وصلت إليه المفاوضات غير المباشرة والتحرك العربي المقبل إذا ما أصرت الحكومة الإسرائيلية على تعنتها واستمرت فى ارتكاب انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى مستقبل المصالحة الفلسطينية.
