قال جايار أمان، رئيس الجانب الهندي في مجلس الأعمال المصري الهندي، إن الجانبين يستهدفان زيادة التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار خلال عام ونصف على الأكثر. وأضاف أمان في بيان من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات الهندية بمصر يقدر بنحو 3 مليارات دولار، مضيفا أن الهند يمكن أن تتعاون في مجال توفير مصادر الأسمدة والمخصبات وإقامة شراكة مع مصر في مجال الأمن الغذائي. ووفقًا لقول جاريا، فإن برنامج الحكومة الهندية للتحول الرقمي يمكن أن يكون مفيدًا للحكومة المصرية، كما أن الشركات الهندية المصنعة للدواء يمكن لها أن تتعاون مع نظيرتها المصرية في قطاع الدواء في مجالات مواجهة السرطان وغيره . وقال إن الشركات الهندية تتطلع بشكل جدي لاستكشاف الفرص الممكنة لإقامة قاعدة صناعية في مصر يمكن من خلالها الانطلاق بالصادرات والنفوذ لأسواق أوروبا وإفريقيا وغرب آسيا، بحسب البيان. وأشار إلى التطورات المتلاحقة والإصلاحات الطموحة التي تم اتخاذها في الهند مؤخرًا، والتي أهلتها لكي تصبح واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، حيث تعد خامس أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في 2020، ورابع أكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم، وثالث أكبر مورد للمنتجات الدوائية عالميا، ورابع أكبر منتج للكيماويات في آسيا. وأكد جاريا على أن هناك فرصة كبيرة لإقامة شراكة جديدة مابين البلدين خلال الفترة الحالية، وفقا للبيان. وقال آسر سلامة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي إن هناك فرص واسعة للتبادل التجارى والاستثماري بين مصر والهند، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحتل الهند موقعها ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2032، واربع أكبر اقتصاد على مستوي العالم 2030. وأضاف أن الهند تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر 5 أسواق ناشئة على مستوي العالم. وقال سلامة، إنه من المفيد للشركات المصرية التعاون مع الجانب الهندي فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الشركات الناشئة وجذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الأفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية. وذكر سلامة، أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد ما يقرب من 12.9 مليون طن تقريبًا بما يمثل 5.6% من إجمالي واردات القمح العالمي. وشدد سلامة على ثقته في قدرة نيودلهي على أن تكون مصدر محتمل لسد النقص في إمدادات القمح على مستوي العالم، خاصة وأنها لديها استعداد قوي للدخول لسوق تصدير القمح. وقال سلامة إن هناك فرص للشراكة والتعاون مابين الجانبين في العديد من المجالات، ويأتي على رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى إبداء شركة تاتا الهندية العامله في قطاع الاتصالات لرغبتها للاستثمار في مصر. ووفقا لقول سلامة، فإن هناك فرصة أخرى للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمروحيات والتي شهدت تطورا كبير في مجال تصنيعها بالهند خلال الفترة الماضية. وقال اجيت جوبتيه السفير الهندي بالقاهرة، إن انعقاد مجلس الأعمال بعد توقف دام لمدة 6 سنوات «حيث لم ينعقد منذ 2016» من شأنه أن يضع الخطوط العريضة لنمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة القادمة. وأشار السفير الهندي إلى أن تلك الفترة الطويلة من التوقف، والذي زادت من حدتها جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على السفر حول العالم كان حجر عثرة أمام التجارة حول العالم. كشف أن من أسوأ الأعوام هي 2020-2021، حيث انخفض إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة أقل من 10% مقارنة بالعام السابق على انتشار الجائحة. وأعلن السفير أنه خلال العام المالي الماضي 2021-2022، حققت التجارة الثنائية بين مصر والهند رقمًا قياسيًا حيث بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 75% عن العام المالي 2020-2021. وأشار إلى أن صادرات مصر إلى الهند زادت بنسبة 86%، كما ارتفعت قيمة صادرات الهند إلى مصر بنسبة 65% سنويًا.
