أكد آسر سلامة، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، أن هناك فرص واسعه للتبادل التجارى والاستثماري بين مصر والهند مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدين خلال الفترة القادمة إلى 8 مليارات دولار. وأضاف انها تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر 5اسواق ناشئة علي مستوي العالم وقال انه من المفيد للشركات المصرية التعاون مع الجانب الهندي فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الشركات الناشئةو جذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية.قال ان مصر اكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد ما يقرب من 12،9 مليون طن تقريبا بما يمثل 5.6 % من إجمالي واردات القمح العالمي مشددا علي ثقته في قدرة نيودلهي علي ان تكون مصدر محتمل لسد النقص في إمدادات القمح علي مستوي العالم ،خاصة وانه لديها استعداد قوي للدخول لسوق تصدير القمح. وقال إن هناك فرص للشراكه والتعاون مابين الجانبين في العديد من المجالات يأتي علي رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلي إبداء شركة تاتا الهندية العامله في قطاع الاتصالان لرغبتها للاستثمار في مصر وقال إن هناك فرصه أخرى للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمروحيات والتي شهدت تطورا كبير في مجال تصنيعها بالهند خلال الفترة الماضية. أشاد سلامه بماحققته الهند من انجازات و قدرة علي مواجهه التحديات التي خلفتها أزمة كورونا والتي كان نتيجتها توقف كثيرا من الشركات عن العمل وهو ما يرجع إلي اعتقادهم وايمانهم الكامل بأن هناك شيئا ما في الغد أفضل وان الهند ستتحول إلي عملاق اقتصادي قريبا. من جانبه قال اجيت جوبتيه السفير الهندي بالقاهرة ان انعقاد مجلس الأعمال بعد توقف دام لمدة 6 سنوات( حيث لم ينعقد منذ 2016.) من شأنه أن يضع الخطوط العريضة لنمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أن تلك الفترة الطويلة من التوقف، والذي زادت من حدتها جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على السفر حول العالم كان حجر عثرة أمام التجارة حول العالم. كشف عن أنه خلال أسوأ أعوام الجائحة وهو عام 2020-2021، انخفض إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة أقل من 10% مقارنة بالعام السابق على انتشار الجائحة وهو عام 2019-2020. اعلن أنه خلال العام المالي الماضي 2021-2022، حققت التجارة الثنائية بين مصر والهند رقماً قياسياً حيث بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 75% عن العام المالي 2020-2021. مشيرا إلى أن صادرات مصر إلى الهند قد زادت بنسبة 86% بينما ارتفعت قيمة صادرات الهند إلى مصر بنسبة 65% سنوياً. وانه قد شهد هذا العام، خلال شهري إبريل ومايو 2022، زيادة قدرها 14% في إجمالي التجارة المتبادلة وذلك مقارنة بالأرقام القياسية التي تحققت خلال العام المالي 2021-2022. واكد علي الحاجة إلى العمل على الحفاظ على هذه المعدلات لافتا إلي أن الفرص أكبر من ذلك بكثير. وقال إن مصر واحدة من أهم مقاصد الاستثمار بالنسبة للهند في المنطقة. حيث يبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر حالياً 3.15 مليار دولار أمريكي، وتتطلع الشركات الهندية إلى ضخ استثمارات إضافية تبلغ حوالي 700 مليون دولار أمريكي خلال السنوات القليلة القادمة، مما يوضح مستوى ثقة الشركات الهندية في مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل أن تصبح مصر سوقاً جاذباً للشركات الهندية. وقال انه من المفيد للشركات المصرية الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في الهند، وهو ما يمكن الاستفادة منه في العمل على جذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية. ومؤخراً في قطاع التعليم، قامت جامعة السويدي للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة أميتي الهندية في دبي بإدخال أفضل نظم التعليم الفني الهندية إلى مصر. ومن ثم، فهناك فرص هائلة للتعاون بين الهند ومصر.
