أصدر رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، الثلاثاء، قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية رقم 323 لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لقانمة الممولين المعلن عنها على موقع المصلحة https://www.eta.gov.eg بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات. وأفاد بيان للمصلحة، الثلاثاء، بأن هناك 4 مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه القرارات السابقة بالإلزام بالتسجيل على منظومة، لافتًا إلى أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظاتالإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وذلك اعتبارًا من 15 / 9/ 2022، والمرحلة الفرعية الثانية تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظاتالشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، وذلك اعتبارًا من 15 / 10 / 2022 وأضاف «عبدالقادر» أن المرحلة الفرعية الثالثة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظاتالدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك اعتبارًا من 15/ 11 /2022، بينما تشمل المرحلة الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظاتالفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية في أي مرحلة سابقة، وذلك اعتبارًا من 15/ 12 /2022. وأوضح أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الإلكترونى، واستخدام نظام تكويد GSI أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها. واستكمل الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمصلحة الضرانب المصرية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التي يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير (ERP System)، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير(ERP System)، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية، وإصدار الفواتير إلكترونيًا من خلال بينة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار، الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في هذا القرار. وأوضح أن صدورهذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات «وزير المالية» بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة . وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية ،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
