«الدولي للأسماك» ينظم ورشة عمل لمعايير الجودة في الإستزراع السمكي

إفتتح الدكتور صلاح مصيلحى على رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، والدكتور أحمد نصر الله مدير المركز الدولي للأسماك بمصر فاعليات ورشة العمل الخاصة ببرنامج تدريب الاستزراع السمكي لمركز تميز فول الصويا حول معايير ضمان الجودة والقيمة المضافة لمعاملات ما بعد الحصاد والتصنيع.
وقالت الدكتورة دعاء فوزي مديرة التدريب والموارد البشرية بالمركز الدولي للأسماك، بأن جلسات البرنامج التدريبي تمتد علي مدار ثلاثة أيام لعدد 42 من المشاركين من الباحثين والعاملين بقطاع الاستزراع المائي والثروة السمكية في مصر، وتتنوع ما بين الجلسات النظرية والعملية بإجمالي عدد 27 ساعة تدريبية مكثفة مؤكدةً علي أن التدريب يهدف بشكل أساسي إلي تبادل الخبرات والتجارب والابتكارات في مجال زيادة القيمة المضافة لمنتجات الأسماك وأسس تطبيق معايير الجودة والسلامة بما يتماشى مع معايير السلامة والصحة المهنية للمنتجات الغذائية.
وأضافت «فوزي» بأن هذه الورشة هي ثاني الورشات التي يتم تنفيذها بعد التعافي من جائحة كورونا حيث أن مركز تميز فول الصويا بمصر قد تبني سياسة افتراضية لأنشطته منذ بداية أزمة كوفيد 19 في عام 2020 أثمر عنها عقد جلستين إفتراضيا شهرياً بإجمالي عدد 40 جلسة افتراضية قُدمت من خلال تطبيق الزووم لأكثر من 2500 مشارك من الباحثين والأكاديميين وصغار المزارعين.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد نصر الله مدير المركز الدولي للأسماك، أن ورشة العمل تأتي بالتعاون مع مجلس أتحاد فول الصويا ومجلس تصدير فول الصويا الأمريكي وذلك بمقر المركز بالعباسة، أبو حماد بمحافظة الشرقية، وحضور السيد موسي وكيلة المدير الإقليمي لمجلس إتحاد فول الصويا الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا إن المشاركين في التدريب سيستطيعون تطوير مهاراتهم بشكل كبير وسريع حيث أن المحاضرات تُنفذ بالتعاون مع عدد من الأساتذة في علوم الثروة السمكية من باحثي وأساتذة المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة ذوي الخبرات المتعددة علي المستويين الإقليمي والوطني في قطاع الاستزراع السمكي.
وأضاف «نصرالله»، أن المركز مستمر في الحفاظ علي دور الوطني والريادي في مجال التدريب والبحث العلمي نحو تطوير القطاع الاستزراع السمكي في مصر والقارة الأفريقية بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لهذا القطاع والمتمثلة في الرؤية الوطنية 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030 وأهداف أجندة القارة 2063.