تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، التي تقوم برصد أي متغيرات تحدث بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء مخالفة، موجهًا بسرعة إنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمرانى بالقرى تبعاً للشروط المنظمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس هاني الحسيني مسؤول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، ومسئولى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة. خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية، مؤكداً على مسؤولي الوحدة بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة بين الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات، في رصد أي متغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتحقيق المستهدفات المطلوبة، مشدداً على سرعة التعامل مع المتغيرات وعدم السماح نهائياً بأي تعديات جديدة، وسرعة الرد على ملاحظات المساحة العسكرية. ووجه المحافظ، بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات بملفات التصالح بالقرى، والوصول بمنظومة عمل المتغيرات إلى المستوى الآمن بمختلف بمراكز المحافظة، بالتنسيق بين مسؤولي المتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية، مشدداً على سرعة استخراج شهادة بيان صلاحية، ووضع آلية لسرعة استخراج شهادة المتغيرات، وتكون شهادة واحدة على المكان نفسه مطابقاً على أرض الواقع، مع إعفاء المواطن من الحصول على نموذج 5 مميكن والاكتفاء بالنموذج الورقي، في حالة التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء، بالنسبة للمساحات أقل من 200م2 بالقرى الواقعة داخل الحيز العمرانى ومأهولة بالسكان وتتوفر بها خدمات المرافق. كما وجه محافظ الفيوم، مسؤول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومسؤولى المتغيرات المكانية، بإعطاء أولوية لاستخراج شهادات المتغيرات للحصول على التراخيص بالقرى، مع الوضع في الاعتبار تاريخ ظهور أول متغير للمبنى المتقدم بشأنه ملف التصالح، مشدداً على مسؤولى الإدارات الهندسية بمجالس المدن بالجدية في العمل، والتعامل بكل حزم مع المتخاذلين منهم، مؤكداً تقديم الخدمات للمواطنين من خلال إجراءات ميسرة في إطار من القانون، والعمل على إنهاء ملف التصالح في بعض مخالفات البناء بالقرى خلال شهر، بشأن الحالات التي تنطبق عليها الشروط، لتحقيق الانضباط الكامل بملف التصالح.
