منذ مارس وتحت تأثير الصراعات الجيوسياسية وصلت أسعار النفط العالمية إلى ارتفاع تاريخي، مما كان له تأثير كبير على تعافي الاقتصاد العالمي، اعتبارًا من إغلاق الأسبوع الماضي استقر خام غرب تكساس عند 110.49 دولار للبرميل واستقر خام برنت عند 111.55 دولار للبرميل، ليتجاوز كلا سعري النفط حاجز 110 دولارات بارتفاع حوالي 40% عن بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال من الصعب تهدئة الصراع بين روسياوأوكرانيا على المدى القصير، وستستمر عقوبات الدول الغربية ضد روسيا في جلب دعم الأسعار إلى سوق النفط الخام، لكن الزيادة الإجمالية في أسعار النفط خلال شهري أبريل ومايو كانت أكثر استقرارًا من ذي قبل، ليتقلص نطاق التقلبات الحالية لأسعار النفط العالمية بشكل كبير، ما يدل على أن السوق «متأرجحة» وهى مستقرة أساسًا عند حوالي 100 دولار للبرميل إلى 110 دولارات للبرميل. ويعتقد محللو السوق أنه على المدى القصير سوف تميل أسعار تداول النفط المتأثرة بالصراع بين روسياوأوكرانيا إلى التقلب الطفيف والارتفاع، بينما على المدى المتوسط والطويل، مع التغيير في العرض والطلب من المتوقع أن يكون اتجاهها العودة إلى العقلانية. المخاطر الجيوسياسية الاتجاه قصير المدى لأسعار النفط العالمية لا يزال اتجاه الصراع الروسي الأوكراني هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على التقلبات الحالية في أسعار النفط العالمية، كما نعلم جميعًا، تعد روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم، تشير البيانات إلى أنه في عام 2021 بلغ إنتاج روسيا من النفط الخام 534 مليون طن وهو ما يمثل 12% من الإجمالي العالمي في ذلك العام، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولاياتالمتحدة في مستويات الإنتاج، ويبلغ متوسط صادرات روسيا اليومية 4.65 مليون برميل وهو ما يمثل 11.3% من الإجمالي العالمي، لتحتل المرتبة الثانية بعد السعودية في الصادرات اليومية. يأتي حوالي 30% من واردات النفط الخام الأوروبية من روسيا، بينما يمثل الغاز الطبيعي من روسيا أكثر من 40% من الاستهلاك الأوروبي ويمر ثلثه تقريبًا عبر أوكرانيا، بعد الصراع بين روسياوأوكرانيا كان السوق قلقًا من أن الدول الغربية ستدخل النفط والغاز الروسي في نطاق العقوبات، الأمر الذي أدى أيضًا إلى تقلبات مستمرة في أسعار النفط العالمية منذ مارس. حذر وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي «سهيل المزروعي» من أن سوق النفط الخام العالمي الحالي لا يظهر أي بوادر لنقص الإنتاج، وأضاف أن العوامل السياسية هي السبب الرئيسي لعدم تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الطاقة، في أوائل مايو أصدرت المفوضية الأوروبية الجولة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتمثل إحداها في معاقبة روسيا في قطاع النفط، وتأمل المفوضية الأوروبية في حظر جميع أشكال واردات النفط الروسي بطريقة منظمة في غضون ستة أشهر. ومع ذلك، فقد تم استجواب هذا الاقتراح من قبل دول مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، وتعتمد هذه الدول بشكل كبير على الطاقة الروسية ولا يمكنها العثور على مصادر بديلة للطاقة في فترة زمنية قصيرة، لذلك تأمل في السعي للحصول على إعفاءات من العقوبات الروسية، نظرًا لأن اقتراح العقوبات ذات الصلة يتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة حتى تدخل حيز التنفيذ، فقد تم تعليق اقتراح فرض عقوبات نفطية على روسيا مؤقتًا عندما تعذر توحيد الآراء الداخلية، ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت ستُفرض عقوبات على روسيا في قطاع الطاقة في المستقبل. في ظل الظروف التي لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي من العقوبات المفروضة على روسيا على النفط غير واضح، تتوقع السوق أن أسعار النفط الخام ستظل تتأرجح صعودًا على المدى القصير، يتوقع بنك مورجان ستانلي أن يرتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل في الربع الثالث من هذا العام، حيث يعتقد مورجان ستانلي أن فجوة العرض على المدى القصير سوف تتسع بما قد يفوق مقاومة الطلب، لكن المكاسب الإجمالية استقرت والمعنويات بلغت ذروتها. عرض السوق وتحول الطلب أسعار النفط من المتوقع أن تعود إلى العقلانية على المدى المتوسط والطويل بصرف النظر عن التأثير قصير المدى للمخاطر الجيوسياسية، على المدى المتوسط والطويل من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بسبب مزيج من مخاوف انتشار الوباء والتغيرات في السياسة النقدية للدول المتقدمة، وسيؤدي التحول في علاقة العرض والطلب في السوق إلى إحداث تغييرات جديدة في اتجاه أسعار النفط الدولية. في شهر مايو أعلنت العديد من البنوك المركزية عن زيادات في أسعار الفائدة واحدة تلو الأخرى، فقد أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وهي ثاني زيادة في سعر الفائدة هذا العام، كما أعلن بنك إنجلترا عن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهي رابع زيادة منذ ديسمبر من العام الماضي، وأعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهي أول زيادة منذ عام 2010، استجابةً للتضخم الحاد المتزايد ستعمل البنوك المركزية في الدول المتقدمة على تسريع تشديد السياسة النقدية، لكن الضغط النزولي على اقتصادات هذه الدول قد ازداد أيضًا مع شح السيولة الخارجية. أظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انخفض بمعدل سنوي قدره 1.4% في الربع الأول وهو أقل من توقعات السوق وعكس معدل النمو المرتفع 6.9% في الربع الأخير من العام الماضي، هذه أيضًا هي المرة الأولى التي ينكمش فيها الاقتصاد الأمريكي منذ الربع الثاني من عام 2020. وبالنظر إلى أوروبا، تُظهر البيانات الصادرة عن يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأول نما سنويًا بنسبة 0.2% فقط، وزاد الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4% على أساس شهري، متأثرًا بضغط التضخم المرتفع والوضع الوبائي الحاد والصراع بين روسياوأوكرانيا، وبالتالي فإن توقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي ليست متفائلة، في هذا السياق، يخشى السوق أن يكون الطلب على النفط أقل بكثير مما كان متوقعا. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن النفط مقوم بالدولار، فإن السوق قلق أيضًا بشأن تقوية سعر صرف الدولار بسبب رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، مما يجعل شراء عقود السلع الآجلة المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين خارج منطقة الدولار، مما قد يكبح الطلب. وقد خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مؤخرًا توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2022 إلى 3.47 مليون برميل يوميًا، وهي المرة الثانية خلال شهرين التي تخفض فيها المنظمة هذا الرقم، كما خفضت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أيضًا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من هذا العام في تقريرها الشهري عن النفط متوقعة بأن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ من 4.4 مليون برميل يوميًا في الربع الأول ليصل إلى 190 مليون برميل يوميا في الربع الثاني. وفي ظل علاقة العرض والطلب الجديدة قد تعود أسعار النفط الخام إلى العقلانية على المدى المتوسط والطويل، منذ بداية هذا العام تسبب الصراع بين روسياوأوكرانيا في قيام العديد من الدول بتنفيذ إجراءات حظر استيراد النفط الخام ضد روسيا، ما أدى إلى شُح العرض من النفط الخام وأدى تأثير ارتفاع التضخم العالمي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل حاد. من جانب العرض، توافق أوبك على زيادة الإنتاج وتعمل وكالة الطاقة الدولية على تسريع الإفراج عن احتياطيات النفط الخام، مما يدعم إمدادات النفط الخام، من جانب الطلب، يتزايد الضغط الهبوطي على الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة، كما انخفض الطلب على النفط الخام، ومع تخفيف الضغط على العرض والطلب تدريجياً قد تعود أسعار النفط العالمية إلى العقلانية على المدي المتوسط والطويل. إن الصراع الروسي الأوكراني الحالي أدى إلى تقلبات معنويات السوق وهو المنطق الرئيسي الذي يؤثر على أسعار النفط، إذا لم يتصاعد الصراع بين روسياوأوكرانيا فسيعود اتجاه سعر النفط الخام إلى التوازن بين العرض والطلب، من منظور العرض والطلب من المرجح أن تظل أسعار النفط الخام في نطاق 90 دولارا للبرميل إلى 110 دولارات للبرميل هذا العام.
