قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة أخصائي تشغيل بهيئة ميناء الإسكندرية، وزوجته أخصائي بذات الجهة، بالسجن المؤبد غيابيا، وإلزامهما متضامنين برد مبلغ ستة ملايين و293 ألفا و151 جنيها، وتغريمهما قيمة مساوية لقيمة المبلغ، وقررت عزلهما من الوظيفة لاتهامهما بتهمة اختلاس مال عام. صدر الحكم بعضوية المستشارين طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني وأحمد عبدالحليم أحمد، وسكرتير الجنايات أحمد عبدالوهاب عبدالفتاح. بدأت الواقعة كما سطرتها القضية رقم 688 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن ميناء الإسكندرية البحري بلاغا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين باختلاس مال عام من الصندوق التكميلي لمحل عملهما بهيئة ميناء الإسكندرية. وتوصلت تحريات ضباط الأموال العامة لقيام كل من «أ .ع.إ» أخصائي تشغيل حاسب آلي بالإدارة المالية بهيئة ميناء الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة ونائب أمين الصندوق التكميلي للعاملين بالهيئة، و«ن .م.ع» أخصائية تشغيل حاسب آلى بهيئة الميناء، حيث اختلس المتهم الأول بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع، مبلغ 6 ملايين و293 ألفا و151 جنيها، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته والمملوكة لجهة عمله «صندوق التأمين التكميلي للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية» وبصفته بالتعامل مع منظومة الدفع الإلكتروني للحساب البنكي الخاص بالصندوق، وإجراء 28 تحويلا ماليا إلى الحساب البنكي الخاص بالصندوق التكميلي للعاملين بالميناء، إلى حساب زوجته المتهمة الثانية بقيمة «5 ملايين و146 ألفا و381 جنيها»، و18 تحويلا بمبلغ 352 ألفا و765 جنيها، و9 تحويلات وتحويل مالي لأحد معارض الأجهزة الكهربائية وتحويل آخر لشركة سياحة ورحلات، كما اختلس مبلغ 61 ألفا و400 جنيه، من قيمة الاشتراكات من كشوفات الموظفين ومبلغ 611 ألفا و120 جنيها قيمة شيكات بنكية. فيما اشتركت المتهمة الثانية، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جرائم اختلاس المال العام، وساعدته بأن اتفقت معه بأن أمدته بحساباتها البنكية لتحويل الأموال المختلسة عليها وكذلك استلام الشيكات. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في القضية والتي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبدورها أصدرت حكمها على المتهمين.
