عاقبت، الدائرة رقم 22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، الخميس، كلٍ من: "أ.ع.إ"، و"ن.م.ع"، أخصائيان تشغيل بهيئة ميناء الإسكندرية، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 6 ملايين و293 ألف و151 جنيه، وتغريمهم قيمة مماثلة، وعزلهما من الوظيفة؛ لاتهامهما باختلاس مال عام، وذلك في القضية المُقيدة برقم 688 لسنة 2022 جنايات الميناء. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن ميناء الإسكندرية البحري، إخطارًا من ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد قيام موظف وزوجته باختلاس مال عام من الصندوق التكميلي لمحل عملهم في هيئة ميناء الإسكندرية. وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم الأول، ويعمل إخصائي تشغيل حاسب آلي بالإدارة المالية بهيئة ميناء الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة، ونائب أمين الصندوق التكميلي للعاملين بالهيئة، وزوجته أخصائية تشغيل حاسب آلي بذات الهيئة، بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الوداع، باختلاس الأموال التي وجدت في حيازته. وأضافت التحقيقات، أنه وبسبب وظيفة المتهم الأول والمملوكة لجهة عمله "صندوق التأمين التكميلي للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية"، بالتعامل مع منظومة الدفع الإلكتروني للحساب البنكي الخاص بالصندوق، قام بإجراء 28 تحويلًا ماليًا من الحساب البنكي الخاص بصندوق التكميلي للعاملين بالميناء إلى حساب زوجته "المتهمة الثانية" بقيمة 5 ملايين و146 ألفًا و381 جنيهًا. وأوضحت التحقيقات، أن المتهم أجرى 18 تحويلًا بمبلغ 352 ألفًا و765 جنيهًا، و9 تحويلات، منهم تحويل مالي لأحد معارض الأجهزة الكهربائية، وتحويل لشركة سياحة ورحلات، كما اختلس مبلغ 61 ألف و400 جنيه من قيمة الاشتراكات من كشوفات الموظفين، ومبلغ 611 ألف و120 جنيهًا قيمة شيكات بنكية. ولفتت التحقيقات إلى أن المتهمة الثانية "زوجة المتهم الأول" اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة معه في اختلاس المال العام، وساعدته بأن اتفقت معه على إعطائه حساباتها البنكية لتحويل الأموال المختلسة عليها، وكذلك استلام الشيكات. تم تحرر محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة أوراقهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت بحقهم حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني، وأحمد عبد الحليم أحمد، وسكرتير الجنايات، أحمد عبد الوهاب عبد الفتاح.
