تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ل 5 فضائح رئيسية، قدم على إثرها استقالته اليوم، وكان أولها فضيحة دومينيك كامينجز، وهي سلسلة من الأحداث التي كان بطلها كبير مستشاري جونسون، والاستراتيجي السياسي البريطاني، دومينيك كامينجز، الذي قام ب «رحلة واحدة على الأقل» مع عائلته، خلال جائحة «كوفيد-19» في بريطانيا، من لندن إلى مقاطعة دورهام، بعد بداية الإغلاق العام في البلاد، مارس 2020، بينما كانوا يعانون من أعراض «كوفيد-19»، فيما كنت جميع الرحلات ممنوعة أثناء الإغلاق، وبالذات بالنسبة للأشخاص الذين يتعين عليهم العزل الذاتي. وبالنسبة للفضيحة الثانية، فتمثلت في تمويل تجديد الشقة الواقعة ب 11 شارع داونينغ، المقر الرسمي لوزير الخزانة البريطاني، والتي أصبحت موضوع جدل في عام 2021، عندما وردت ادعاءات حول ما إذا كان قد تم استخدام قرض لم يتم الإفصاح عنه في البداية للمساعدة في تمويله. ووجد تحقيق أجرته لجنة الانتخابات أن حزب المحافظين لم يبلغ بدقة عن التبرعات للحزب، وفرضت غرامة على الحزب وقدرها 17 ألفا و800 جنيه إسترليني، ثم قالت اللجنة أيضا إن التكلفة الكاملة للأعمال قد تم سدادها في مارس 2021، وفقا ل «روسيا اليوم». أما الفضيحة الثالثة، فتتعلق بالاستجابة لوباء «كوفيد-19» في بريطانيا، حيث قررت الحكومة البريطانية، في مارس 2020، إبرام عقود وتوظيف عدد من الأفراد، في الوقت الذي كان فيه نقص معدات الحماية الشخصية هو القضية السياسية الخاصة لوزارة جونسون الثانية، وهو ما أدى إلى منح عدد من العقود دون إجراء مناقصات تنافسية، وسرعات ما تم منح عقود لأصدقاء الشخصيات السياسية والأشخاص الذين قدموا تبرعات سياسية، وتم توجيه اتهامات بالمحسوبية ضد الحكومة، ومن بين المتورطين في تلك الفضيحة أوين باترسون، وهو عضو البرلمان عن شمال شروبشاير، بينما كان في الوقت نفسه رئيسا لحزب المحافظين في أيرلندا الشمالية. وقد منحت إحدى الشركات التي يعمل بها مستشارا عقدا بقيمة 133 مليون جنيه إسترليني من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لإنتاج مجموعات اختبار أثناء الجائحة دون منح أي شركات أخرى الفرصة لتقديم عطاءات. وكانت الفضيحة الرابعة متعلقة ب «بارتي غيت» وهي الفضيحة السياسية الأوسع انتشارا بين فضائح جونسون، ووقعت أحداثها خلال الجائحة عندما حظرت قيود الصحة العامة معظم التجمعات، وكانت هناك عدة عمليات إغلاق في البلاد، إلا أن هناك تجمعات حدثت في منزل رئيس الوزراء الكائن ب 10 شارع داونينغ، ما جذب الاهتمام من جانب وسائل الإعلام، وفي أواخر يناير الماضي، تم التحقيق في 12 تجمعا بما في ذلك 3 على الأقل حضرها بوريس جونسون شخصيا، وأصدرت الشرطة 126 إخطارا بعقوبة ثابتة إلى 83 فردا، بما في ذلك إشعار لكل من جونسون وزوجته، ووزير الخزانة، ريشي سوناك، الذين اعتذروا جميعا ودفعوا الغرامات. إلا أن تلك الفضيحة لعبت دورا كبيرا في الدفع نحو استقالة جونسون. وكانت الفضيحة الخامسة، تتعلق بسوء السلوك الجنسي لنائب رئيس حزب المحافظين السابق، والذي أثبتت الوقائع أن جونسون كان على علم بالتقارير عن وقائع تحرشه الجنسي، وعلى الرغم من ذلك عيّنه جونسون في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ، بينما نفى جونسون معرفته بتلك الوقائع. من ناحية أخرى ظهر استطلاع رأي شمل ناخبي حزب المحافظين أن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، هو الخليفة المرجح لبوريس جونسون لرئاسة الحزب والحكومة، أحد هؤلاء الثلاثة سيخلف جونسون، وجاءت نتائج الاستطلاع لصالحه بنسبة 13٪ من المستطلعين من حزب المحافظين، واحتلت وزيرة السياسة التجارية، بيني موردونت، المرتبة الثانية في الاستطلاع بنسبة 12٪ من الأصوات. وجاء ثالثا، وزير المالية السابق، ريشي سوناك، وهو أحد الوزراء الذين استقالوا في الأيام الأخيرة. ويعتبر من المرشحين الأقوياء، وحصل على نسبة 10٪ من المستطلعة آراؤهم.
