قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إن الجيش لن يكون طرفًا في اختيار رئيس الوزراء المدني أو تكوين حكومة كفاءات مدنية، مؤكدة أن العملية ستكون مدنية خالصة وفقًا للصيغة التي تطالب بها القوى السياسية. وقدّم وزير الخارجية المكلف، على الصادق، الأربعاء، توضيحا للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان، بشأن قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الصادرة يوم الإثنين الماضي، التي أعلن خلالها انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية التي تسهلها الآلية السياسية المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد. وقال وزير الخارجية خلال التوضيح، إن قرارات البرهان أوضحت بجلاء عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي، مضيفًا أن «الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوضية بشأن اختيار رئيس الوزراء المدني أو تكوين حكومة كفاءات مدنية». وأشار الوزير وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، إلى أن «العملية السياسية ستكون مدنية خالصة، وفقًا للصيغة التي كانت تطالب بها القوى السياسية». وأوضح أن «الحكومة المقترحة ستكون مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة وبسط واستتباب الأمن وإعادة الاستقرار في البلاد، ومعالجة الضائقة المعيشية والترتيب للانتخابات». وكان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، قال يوم الإثنين، إن القوات المسلحة قررت عدم المشاركة في المفاوضات الجارية حاليا التي تسهلها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة. وأضاف البرهان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة. وأصدر البرهان، اليوم الأربعاء، مرسوما دستوريا قضى بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة على "فيسبوك". واليوم كذلك أعلنت الآلية الثلاثية التي تسهل العملية السياسية في السودان، تأجيل عملية الحوار بالبلاد بعد إعلان المكون العسكري الانسحاب منه.
