افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، عددًا من مشروعات مصر الرقمية عبر «فيديو كونفرانس»، منها مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد. وأكد الرئيس السيسى أهمية وأولوية استمرار العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، رغم ما تتكلفه من أموال طائلة، وفى ظل ظروف صعبة، وقال إن هناك تساؤلات أو انتقادات خلال السنوات ال 5 الماضية بشأن إنشاء العاصمة، لافتًا إلى أن الدول لا تسير بهذا الشكل من التفكير؛ إنما تحتاج إلى أفكار تؤدى إلى إقامة دولة ذات شأن، شأنها شأن الدول المتقدمة. وأضاف الرئيس، فى مستهل افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، أن تكلفة الشبكات الرقمية المؤمنة بالعاصمة الجديدة تبلغ 100 مليار جنيه فقط؛ كإنشاءات مدنية لإقامة شبكة محصنة لا يمكن اختراقها على عمق 15 مترًا تحت الأرض تضم الخوادم الرئيسية للشبكة الرقمية، منوهًا بأن الحى الحكومى مميكن، ويوفر بيئة للعمل الرقمى للدولة من خلال مراكز البيانات وأماكن لعمل 50 ألف موظف، بالإضافة إلى الشبكة المؤمنة، وبهذا يمكن أن تتحول الدولة من الأداء الورقى إلى الرقمى، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى، بما يكلف الكثير من الأموال. وخلال افتتاح المشروعات، تم عرض فيلم تسجيلى قصير بعنوان «مصر الرقمية» تناول العالم الرقمى الذى تعيشه الدولة فى الوقت الحالى، وتحول المصالح الحكومية الورقية إلى الرقمية، حيث طوّرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية للاتصالات، وتقوم بربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية باستثمارات بلغت 6 مليارات جنيه، تم توصيل منها أكثر من 18 ألف مبنى حكومى، بالإضافة إلى التعاون مع باقى الوزارات لميكنة جميع الخدمات الحكومية التى سيتم إطلاقها تباعا باستثمارات أكثر من 6 مليارات جنيه، لتكون هناك حكومة متكاملة رقمية تساعد على تقديم الخدمات من مكان واحد «منصة مصر الرقمية». وأشار الفيلم إلى أن منصة مصر الرقمية تعنى أن جميع الخدمات والمصالح الحكومية متصلة بشبكة الإنترنت دون وسيط وبشكل متطور وبسيط، لتسهيل الحياة والإجراءات والمعاملات الورقية بكل سهولة متاحة 24 ساعة طوال الأسبوع، كما وصلت خدماتها لأكثر من 130 خدمة للمواطن، وسيتم تزويد العديد من الخدمات خلال السنوات المقبلة. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات، أهمها «رخصتى»، و«مركبتى»، حيث يتم عن طريقها تجديد رخصة السيارة ودفع المخالفات وخدمات التوثيق التى من خلالها يتم حجز المواعيد أونلاين واختيار المكان والميعاد المناسب فى دقائق، بالإضافة إلى خدمات الأحوال المدنية لاستخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة الشخصية، وخدمات التموين التى عن طريقها يتم تفعيل البطاقة واستخراج بطاقة جديدة أو بدل فاقد أو ضم أفراد جديدة. وتتيح المنصة خدمات التأمين الاجتماعى، مثل الاستعلام عن آخر مدة تأمينية ومدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة والبيانات الأساسية لملف المعاش، إلى جانب خدمات المحاكم التى تسهل للمحامين إجراءات تحرير الدعوى المدنية. والاشتراك فى المنصة يتم من خلال تسجيل الرقم القومى ورقم الهاتف مرة واحدة فقط، واختيار الخدمة المناسبة، وسيتم الحصول على رسالة على الرقم الخاص عند إتمام الخدمة، كما يمكن تخليص الخدمات عبر مكاتب البريد وتوصيل الخدمة حتى المنزل، وتوفر طرقا عديدة للدفع، سواء بكارت البنك أو المحفظة الإلكترونية أو عبر شركات التحصيل الإلكترونى أو نقدا فى مكاتب البريد. على صعيد آخر، افتتح الرئيس السيسى محطات الإنزال البحرى فى رأس غارب والزعفرانة وسيدى كرير، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بالإضافة إلى مركز البيانات الإقليمى للشركة المصرية للاتصالات بالقاهرة ومتحف البريد بميدان العتبة فى القاهرة بعد تطويره. بدوره، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن مراكز البيانات مؤمنة على المستوى الفعلى والمستوى السيبرانى ضد أى اختراق يمكن أن يقوم به البعض، حيث تم البدء فى التشغيل التجريبى منذ أشهر لمنصة الخدمات الحكومية ومسجل عليها 5 ملايين مواطن، لافتًا أن الوزارة تلقت الكثير من الملاحظات، وتم إصدار أكثر من إطلاق لبرامج المنصة، لتسهيل استخدامها والتيسير على المواطنين. وأضاف «طلعت»: «المنصة تقدم أكثر من 130 خدمة حكومية بالتعاون مع بعض الجهات منها التموين، العدل، النيابة، الداخلية، الزراعة، بشكل مميكن بالكامل دون تدخل بشرى، بالإضافة إلى خدمات التأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية والإسكان الاجتماعى والتأمين الصحي»، ونوه بأن جميع منافذ تقديم الخدمات راعت كل فئات الشعب، لكى تناسب الجميع من بين منصة رقمية على الحواسيب أو تطبيقات الهواتف المحمولة أو مراكز البريد لمن لا يرغب فى التعامل مع التكنولوجيا. وأشار إلى أنه تم اعتماد تقنيات جديدة لتسهيل الخدمات للمواطنين، منها خدمات التوقيع الإلكترونى، حيث توفر على المواطنين عناء الذهاب لإنهاء بعض الخدمات التى تتطلب تواجدا شخصيا من المواطن المعنى بالخدمة، واستكمل: «منظومة مصر الرقمية انطلقت منذ 2004، لكنها واجهت بعض العراقيل ما أدى لتجميدها، ولكن مؤخرا قامت الوزارة بتطويرها وسن التشريعات اللازمة التى تواكب التطور التكنولوجى المشهود، وتم البدء بتطبيق تجريبى وتدريجى نظرا لأن التوقيع الإلكترونى يتطلب وعيا مجتمعيا متعمقا؛ فبدأنا مع الحكومة تطبيقات فى منظومة إنفاذ القانون، وحين تنتقل الحكومة للعاصمة الإدارية سيكون لدى الموظف أداة للتوقيع الإلكترونى تسهل عمله دون أى أوراق داخل أروقة الحكومة». وأكد أهمية خدمة التوقيع الإلكترونى للمواطنين، وتابع: «المصريون فى الخارج عندما يريدون الحصول على أى خدمة من القنصلية يتطلب هذا الأمر السفر من أماكن إقامتهم التى قد تكون بعيدة فى دول كثيرة عن مكان القنصلية، لكن بفضل التوقيع الإلكترونى يمكن أن يتلقوا هذه الخدمات دون أن يتطلب هذا الأمر الحضور الفعلى للقنصلية»، مشيرًا إلى البدء الفعلى فى هذه الخدمة، بالتعاون مع وزارتى «الخارجية والداخلية» التى من المقرر انطلاقها خلال هذا العام، حيث يجرى وضع خطة لوضع المزيد من الخدمات الحكومية التى تستلزم هذا التوقيع للتيسير على المواطنين. وأوضح أن هناك مجموعة ضخمة من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بمتابعة حثيثة ومستمرة من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة للبدء فى ميكنة منظومة الحيازة الزراعية «كارت الفلاح» الذى يخصص لكل مزارع بطاقة ذكية من أجل تنظيم منظومة الحيازة الزراعية، كما تم أيضا العمل مع وزارتى «الصحة والمالية» لميكنة منظومة التأمين الصحى التى بدأت فى محافظة بورسعيد ويجرى تنفيذها فى باقى المحافظات، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالى، لميكنة 73 مستشفى جامعيا. وشدد وزير الاتصالات على أهمية ميكنة مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية فى آن واحد من أجل التيسير على المواطنين فى تلقى الخدمات الصحية فى أى مستشفى، دون أن يتطلب هذا الأمر إعادة الفحوصات والاختبارات الطبية التى جرى عملها قبل ذلك، معربا عن أمله فى التعاون مع وزارة التعليم العالى من أجل العمل على منظومة الامتحانات الرقمية فى 27 جامعة حكومية، متابعًا: «تم أيضا عمل منظومة إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارتى الداخلية والعدل والنيابة العامة فى 7 محافظات ويجرى نشرها فى باقى المحافظات، مع أهمية مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية من أجل التسهيل على المستثمرين المتواجدين خارج البلاد، لأنه يمكن لهم مباشرة الجلسات والدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية منذ رفعها حتى البدء فيها دون أن يستلزم هذا الحضور لمقر المحكمة».
