ناقش عدد من الخبراء وثيقة سياسة ملكية الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخريطة تواجد أو تخارج الدولة على مستوى الأنشطة بهذا القطاع وبيان الأنشطة الفرعية لهذا القطاع بشكل تفصيلى وأى الأنشطة ستشهد تخارجًا خلال 3 سنوات أو إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات أو إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في جلسة حوارية عقدها مركز معلومات مجلس الوزارء. وأكد الحضور في الجلسة التي أدارها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، على أهمية بقاء دور الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحساسية هذا القطاع، وأن يكون دخول القطاع الخاص وفق ضوابط محددة وواضحة مع التزام الدولة بالحياد التنافسى، مع مطالب بالمزيد من التخارج في الأنشطة المختلفة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما شهدت الجلسة عرض أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس المركز، المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها، وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها. وقدم المشاركون مقترحات بإعادة النظر في آليات وخريطة تواجد وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإضافة «الأمن السيبرانى»، مع تقديم الدولة تسهيلات أكثر للشركات الصغيرة الراغبة في دخول هذا القطاع. وقالت المهندسة أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» السابق، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة فرصة لتخرج شركات الدولة في قطاع الاتصالات من عباءة العمل الحكومى إلى عباءة القطاع الخاص على المستوى العالمى وأن شركة مثل المصرية للاتصالات لديها الفرصة لذلك. وقال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن مصر مركز عالمى للكابلات البحرية؛ ولذا يمكننا عمل قانون خاص بحوافز جاذبة للكيانات الكبرى لمراكز البيانات، للحفاظ على مركزنا الدولى في هذا المجال، ودعا إلى تشجيع حقيقى للمستثمر المحلى والأجنبى على السواء في هذا القطاع الحيوى والمهم. وقال أيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في شركة فودافون، إن الدولة تحتاج إلى أن تُبقى على استثماراتها في الاتصالات الأرضية مع تثبيت حجم هذه الاستثمارات، دون إغفال تحقيق التوازن بزيادة الحوافز الممنوحة لجميع شركات الاتصالات، مع إتاحة خدمات الفايبر للشركات الخاصة أيضًا. وقال وليد جاد، الرئيس السابق لغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إننا نتطلع إلى أن تساعدنا وثيقة سياسة ملكية الدولة في حل بعض مشكلات القطاع مثل: رصد احتياجات سوق العمل في القطاع، والتنسيق مع الدولة لتغذية السوق بالكوادر التي تحتاج إليها للنهوض بالقطاع. ودعا المهندس محمد أمين، سفير الصناعة لجمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن تُبقى الدولة على استثماراتها في شركة المصرية للاتصالات، وفى الوقت نفسه تعمل على تحقيق استغلال أفضل لأصول الشركة ومقارها الموزعة على مستوى الجمهورية.
