شهدت وزارة الداخلية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ال8 سنوات الماضية تطويرًا ملحوظًا في جميع مجالات العمل الأمنى بالقطاعات كافة، حيث تم تدعيم قطاع الأمن الوطنى بقيادات شابة، ما أسفر عن ملاحقة وتعقب عدد كبير من الخلايا الإرهابية منذ 2013 والقبض على قياداتها ومحاكمتهم. ركز تطوير الوزارة كذلك على دعم مديريات الأمن بالقيادات الأمنية والمعدات التي تساعد في حربها ضد الجريمة الجنائية، وشنت حملات مكثفة على مناطق وبؤر إجرامية معروف عنها الإجرام، منها «منطقة السحر والجمال» و«بحيرة المنزلة» و«قرى القليوبية» و«حمرا دوم وأبوحزام» التي تعرف باسم قرى الدم والنار في الصعيد، كما تم استهداف البؤر الخاصة بالاتجار وتصنيع المخدرات في الشرقية وعدد من المحافظات. 30 يونيو وشهدت الوزارة عقب دعم الرئيس السيسى تطويرًا شاملًا للمقار الأمنية في القاهرةوالمحافظات كافة، حيث تم رفع كفاءتها وتطويرها بشكل يتناسب مع حقوق الإنسان، وتقديم تسهيلات تتواكب مع التطوير الذي تشهده البلاد؛ فتم فتح منافذ جديدة للخدمات الجماهيرية في المولات التجارية، وتتم إجراءات عمليات التراخيص وإصدار الرخص عن طريق الوحدات المتنقلة، ويمكن استدعاؤها تحت المنزل «خدمتك تحت بيتك» مقابل مبلغ مالى. ترصد «المصرى اليوم» كيفية استعادت الأجهزة الأمنية قوتها في فرض السيطرة والاستقرار ليعود الهدوء لكل المحافظات، ويتحرك المواطن في أي وقت خلال ال24 ساعة آمنًا مطمئنًا، حيث عهد الرئيس السيسى إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تنفيذها.. وخلال السنوات ال 8، ضحى عدد كبير من رجال الشرطة بأرواحهم من أجل أمن وسلامة هذا الوطن. سيارات الأحوال المدنية المتنقلة «الحرب على الإرهاب» كانت من أبرز ما تحقق في الملف الأمنى، حيث خاضت الوزارة حربا حقيقية مع القوى الإرهابية من خلال الضربات الاستباقية القوية، واستهداف أوكارها وتفكيك خلاياها، وذلك عقب إعلان الرئيس السيسى أن مكافحة الإرهاب حق إنسانى، والتأكيد على أهمية تعاون وتكامل الجهود الإقليمية والدولية لضبط كل من يوفر للإرهابيين ملاذًا آمنًا لممارسة الأنشطة الإجرامية والدعائية التي تهدد أمن وسلامة الدول. وبناءً على التكليفات الرئاسية بالقضاء على الإرهاب، اعتمدت «الداخلية» مسارًا كان متوازنًا ومتكاملًا لمكافحة الجريمة بشتى صورها، إضافة إلى دعم تلك الجهود بالتفاعل الجماهيرى الذي ينبع من الإدراك الواعى لأهمية تعاون الشعب مع الشرطة لحماية المجتمع من كل ما يشكل جريمة تستهدف أمنه واستقراره. وارتكزت محاور خطط الوزارة على مواصلة المواجهة الحازمة للإرهاب، حيث واصل رجال الشرطة عطاءهم، وتتصل تضحياتهم برصيد من الثقة فيما أنجزوه من انحسار للإرهاب وشل حركة عناصره، ورغم النجاحات المحققة التي انعكست على فرض الأمن والاستقرار بالبلاد؛ فإن وزارة الداخلية تعى أهمية استمرار اليقظة الأمنية في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية. خدمتك تحت بيتك فى المرور واعتمدت خطة الأمن على محورين أساسيين؛ الأول: الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، والثانى: سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية، اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحرى. ورصدت أجهزة الأمن تحركات التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على استغلال محيط إقليمى يشهد حالة من التوتر والعنف وتنطلق منه لزعزعة استقرار دول القارة الإفريقية، وفى هذا تتكامل الجهود الأمنية لمواجهة المحاولات اليائسة التي تدبرها رؤوس جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج للنيل من مصر وشعبها عبر ترويج الشائعات وتحريف الحقائق وخداع الشباب وتحريضهم على تدمير مقدرات وطنهم. تطوير شامل لأقسام شرطة حديثة وعلى مدار سنوات حكم الرئيس السيسى، نجحت الوزارة في القضاء على أكثر من 1500 بؤرة إرهابية وضبط 22 ألف عنصر إرهابى بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة، وتكللت الجهود باستهداف قطاع الأمن الوطنى بالتعاون مع قوات مكافحة الإرهاب وأجهزة الداخلية العام الماضى 150 بؤرة إرهابية، بحوزة عناصرها 137 قطعة (سلاح آلى، وخرطوش، ومتعدد، وطبنجات)، وأثمرت الجهود عن ضبط 72 عبوة تفجيرية وقنابل وأحزمة ناسفة وأجهزة للتواصل الإلكترونى. وفى 2019، أعلنت الوزارة أن جهودها في مكافحة الجرائم الإرهابية أسفرت عن ضبط 57 بؤرة إرهابية، و192 قطعة سلاح آلى ورشاش وقناصة وقاذف آر. بى. جى، وطبنجات، و50 عبوة تفجيرية، وقنابل وأحزمة ناسفة، ومصنع لتصنيع العبوات الناسفة وأجهزة للتواصل الإلكترونى وطائرة دورن، وكمية من الذخائر، ومقذوفات آر. بى. جى، ومواد تصنيع المتفجرات. مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفى 2018، تم ضبط 289 بؤرة إرهابية، بحوزة عناصرها 241 سلاحًا ناريًا مختلفا، و53 عبوة ناسفة، و21 معدة وأداة تصنيع متفجرات، ولم تتوقف نجاحات الدولة والقيادة السياسية عن مكافحة الإرهاب على الأرض فقط؛ بل امتدت إلى القضاء على حرب الشائعات والأكاذيب التي كانت تطلقها أبواق الجماعة الإرهابية في الخارج، بهدف بث الإحباط في نفوس المصريين. وفيما يتعلق بالجرائم الجنائية، وجهت الوزارة حملات موسعة استهدفت كل صور الخروج عن القانون، وضبط حائزى السلاح والمخدرات وتنفيذ الأحكام، ما حقق الردع العام وساهم بشكل كبير في تقليص حجم الجرائم الجنائية، حيث داهمت عددًا من البؤر الإجرامية الخطرة، وعلى رأسها «السحر والجمال» و«بحيرة المنزلة»، وكذا قرى طوخ المشهورة بالاتجار بالمخدرات، وقرى «الدم والنار» في قنا وتحديدا «حمرا دوم وأبوحزام بدشنا»، كما تم توجيه حملات ضبط الأسلحة غير المرخصة النارية والأسلحة البيضاء. شبابيك خدمات المواطنين داخل مصلحة الجوازات واستهدفت الحملات المطلوبين أمنيا والهاربين من السجون، الذين بلغ عددهم 23 ألف سجين، وضبطت أخطر العناصر الإجرامية في المحافظات، كما خاضت الشرطة حربًا حقيقية ضد أباطرة الكيف وتجار الصنف من خلال حملات لا تهدأ لاستهداف تجار المخدرات وتجفيف منابع التهريب وكشف كل وسائل التهريب، وتم توجيه حملات بمحيط المدارس والجامعات والمقاهى، حيث وجهت مكافحة المخدرات حملات أمنية موسعة استهدفت الخارجين عن القانون. وأسهمت الحملات في الحد من الجريمة الجنائية، حيث أصبح متوسط الجرائم الأسبوعية على مستوى الجمهورية من 65 ل 80 جريمة متنوعة ما بين القتل والسرقة بالإكراه والحرق العمدى والخطف والاغتصاب- وفقا للإعلان الأسبوعى الذي تعده وزارة الداخلية- كما يتم ضبط متوسط من 12 ل 22 تشكيلا عصابيا، وأكثر من 200 مطلوب في حملاتها على كل المحافظات. مبادرة كلنا واحد «كلنا واحد».. ومشاركة مجتمعية خلال السنوات الماضية، شاركت وزارة الداخلية بدورها الاجتماعى في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فظهرت مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية الرئيس السيسى، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مخفضة، والمساهمة في فك كرب الغارمين، وتوفير ملابس المدارس بأسعار مخفضة، وحرّكت كذلك سيارات «أمان» المحملة بالأغذية لتجوب القرى والنجوع، موفرة أغذية بأسعار مخفضة. فعالية 30 يونيو أطلقت وزارة الداخلية، اليوم، فعالية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 9 للثورة ضمن المرحلة ال22 من مبادرة «كلنا واحد»، حيث تم التنسيق مع 22 مولا تجاريا و16 شركة وكيانا تجاريا، بإجمالى 426 محلا، والقائمة على: بيع الملابس- الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنازل- الإلكترونيات، للمشاركة في الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة أقل من مثيلاتها بالأسواق، كما تم التنسيق مع 52 سلسلة مواد غذائية ومطعما، بإجمالى 359 محلًا لتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل، بإجمالى 1002 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام. المقر الحديث لمديرية أمن القاهرة طفرة بالأحوال المدنية حرصت الوزارة على تطوير مواقعها الشرطية الخدمية، وعلى رأسها الأحوال المدنية التي تستقبل آلاف المواطنين يوميا بكل ربوع الجمهورية، وتقدم لهم خدمات عديدة، ما بين استخراج بطاقات الرقم القومى وتجديدها، واستخراج وثائق «الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلى».. وغيرها من الأوراق الأخرى. ولمواكبة التطور، أتاحت الأحوال المدنية بعض الخدمات عن طريق مركز الكول سنتر من خلال الاتصال التليفونى على أرقام (16582- 90070999- 24004400)، ويتم توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن، وأتاحت للمواطنين خدمة الحصول على العديد من الوثائق عبر الإنترنت، حتى لا يتكبدوا أي مشقة أو تعب، وذلك بتسجيل بياناتهم على الإنترنت واستخراج الأوراق، وذلك من خلال الدخول على موقع القطاع (www.cso.gov.eg). وأتاحت الوزارة للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية «وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى» ب10 لغات مختلفة، أبرزها الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وجاءت هذه التسهيلات على المواطنين لتوفير العناء عليهم، وعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية، وتم رفع كفاءة بعض السجلات المدنية من مجرد مكان لاستخراج بطاقات الرقم القومى إلى سجل متكامل لاستخراج كل الأوراق الثبوتية، وتمت إعادة فتح السجلات التي كانت قد أغلقت، فضلا عن التوسع في إنشاء سجلات أخرى، واستخراج كافة الخدمات من المولات التجارية، ويستمر العمل فيها حتى العاشرة مساءً. وكان لكبار السن وذوى الإعاقة نصيب من هذا التطور، حيث تم إيفاد مأموريات لكبار السن وذوى الإعاقة لاستخراج بطاقات رقم قومى في منازلهم، وإعادة تسليمها لهم، فضلا عن توجيه مأموريات للقرى والنجوع والأماكن النهائية لاستخراج بطاقات رقم قومى لهم.. وهذه الخدمات والتسهيلات لم تقتصر على المواطنين داخل القطر المصرى، وإنما امتدت خارج حدوده لتطول المصريين بالخارج، حيث تم إيفاد عدة مأموريات لبعض الدول لاستخراج بطاقات رقم قومى للمواطنين بالخارج، من أجل التسهيل عليهم. تطوير الجوازات خدمات استخراج شهادات الميلاد إلكترونياً حرصت الوزارة على تطوير مصلحة الجوازات، حيث تم تصميم مقر لها على طراز معمارى فريد بمساحة تقدر بأكثر من 40 ألف متر مربع، ويتكون من 7 طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، لكى يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد، وفى إطار العمل على راحة المواطنين. كما حرصت مصلحة الجوازات على استحداث منظومة الترقيم الآلى والاستدعاء الرقمى لكل الخدمات المقدمة، مع استراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور وضعتها وزارة الداخلية، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فضلا عن استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها. واستكمالا لعملية التطوير وتقديم خدمات راقية ومتحضرة للمواطن، تم إنشاء مركز نظم المعلومات الذي يعد من أكبر المراكز المتخصصة في هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب كل أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، فضلا عن استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية التي بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة، وخدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات، من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها. وبادرت «الداخلية» بإطلاق موقع إلكترونى خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية على بوابة الوزارة على «الإنترنت»، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصميم الموقع بحيث يلبى كل الطلبات، فضلا عن تقديم تسهيلات خاصة لكبار السن وذوى الإعاقة والمرضى عن طريق استقبال رؤساء الوحدات لهم بمكاتبهم وإنهاء أوراقهم. مراكز الإصلاح والتأهيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون الجديد تم التوسع في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالمحافظات على مستوى الجمهورية، والتى بموجبها تم إغلاق عدد كبير من السجون العمومية، حيث حرصت وزارة الداخلية على تطوير تلك المراكز في ضوء سعيها نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة بكل المجالات، وتنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي عبرت الدولة من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين، حيث تم إنشاء مركز الإصلاح ببدر، ومركز الإصلاح بوادى النطرون الذي يضم منطقة الاحتجاز «6 مراكز فرعية»، بجانب مراكز الإصلاح التي روعى في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة. وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق «الزراعات المفتوحة- الصوب الزراعية- الثروة الحيوانية والداجنة- المصانع والورش الإنتاجية»، وتوجد في المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل، ويتم توجيه هذا العائد حسب رغبته، إما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة. ويشمل مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزيا «مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية- غرف عمليات تشمل كل التخصصات- غرفا للرعاية المركزة- غرفا للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة- وحدة الغسيل الكلوى، وأيضا العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات». ويوجد مجمع محاكم داخل المركز الذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم «8 قاعات» لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريا» بسعة إجمالية 800 فرد، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها، وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكل حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.
