بعث الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية لمصر بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. وفى جو سادته روح المودة والإخاء، كما وصفه البيان الختامى المشترك، وبما يجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الرئيس والأمير محمد بن سلمان، ورحّب الرئيس المصرى بولى العهد السعودى، وعبّر عن سعادته بزيارته، التى تؤطر لعلاقات ثنائية متميزة وتدفع بها إلى آفاق أرحب فى جميع المجالات. وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، وتم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات فى جميع المجالات، بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتناولا مستجدات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفى الشأن الاقتصادى والتجارى، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريًّا وتجاريًّا بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة، من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية مصر 2030. وأكّد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثمارى والتبادل التجارى وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص فى البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عددًا من القطاعات المستهدفة، بما فى ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقارى، والزراعة. وأشارت السفارة السعودية بالقاهرة، فى تقرير لها، الى أن مصر والمملكة ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، فقد وصل حجم التبادل التجارى إلى 54 مليار ريال عام 2021، (أعلى قيمة له تاريخيًّا)، محققًا نموًّا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرية 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودية 15.7 مليار ريال بنمو قياسى بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية فى مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكى، من خلال 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية فى السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار، من خلال 802 شركة مصرية. وتتوزع الاستثمارات السعودية فى مصر بشكل أساسى فى قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية فى المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية. وتمثل المملكة أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر كونها تعتبر سوقًا لكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبة للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية، وتلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهمًّا فى تنويع ودعم الاقتصاد المصرى، ويمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية فى كثير من القطاعات، فيما تمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة، نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الإفريقية، وتعد موردًا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرًا رئيسًا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية.
