جاء قانون تنظيم الحج والبوابة المصرية الموحدة للحج، لتفادى السلبيات التي كانت تحدث في الماضي وحماية المواطن، وجعل قانون تنظيم الحج، جميع الجهات تعمل تحت مظلة واحده لخدمة المواطن المصري سواء سياحة أو قرعة أو تضامن. ابرز المعلومات عن قانون تنظيم الحج : - مشروع قانون تنظيم الحج يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في التأشيرات اوتعرضهم للغش. - تعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة. - وطبقا لقانون تنظيم الحج أصبحت البوابة هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه. - تتيح قانون تنظيم الحج متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية ،وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة. - تعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة سواء القرعة أو السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج. - وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة. - ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى «البوابة المصرية الموحدة للحج»، تتولى الجهة المختصة «الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية»إدارتها والإشراف عليها وتطويرها. - الهدف من قانون تنظيم الحج هو الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج. - تحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. - يهدف قانون تنظيم الحج إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية. - تحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون. - أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) تخضع لأحكام قانون تنظيم الحج المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج. - يعمل قانون تنظيم الحج على تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه. - وأناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل ب قانون تنظيم الحج، وقد بينت مواد مشروع قانون تنظيم الحج على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج. - وجاء مشروع قانون تنظيم الحج مقسمًا إلى أربعة فصول، خُصص الأول منها للمصطلحات والعبارات التي تناولها مشروع قانون تنظيم الحج، وحدد الفصل الثاني قواعد وأحكام تنظيم الحج من خلال اللجنة الوزارية والجهاز التنفيذي لها، مع الإشارة إلى اختصاصات البعثة الرسمية المنوط بها مرافقة الحجاج إلى الأراضي السعودية، وكذا غرفة العمليات التي ستُشكل لمتابعة المواقف والأحداث داخل مصر وخارجها. - ونصت المادة «2» من قانون تنظيم الحج على أن توزع السلطة المختصة التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية . - نصت المادة «3» على أن تختص الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، وجهات وهيئات الدولة بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية. - ونصت المادة «4» على أن تشكل في بداية موسم الحج سنويًا بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية. - وحددت المادة «5» تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة.
