أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم متهمتان بالإعدام شنقا وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثانى في اتهامهم بقتل أطفالهم الثلاثة، والمعروفة إعلاميًا ب«مذبحة المرج». قالت الحيثيات التي اودعتها المحكمةبرئاسة المستشار محمد علوان السيد،وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى فتح الباب، وأمين سر أحمد فهمي رفاعي ،أن المتهمان قتلا عمدا أطفالهم الثلاثة بينهم طفلا حديثى الولادة ،بأن أعد لهذا الغرض إناء بلاستيكي مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم. وذكرت الحيثيات أن المتهم الثاني«أحمد -ع» تزوج من المتهمة الثالثة «هالة -م» والتي تكبره بسنوات عديدة دون موافقة أسرته التي قاطعته ثم تزوج من المتهمة الأولى «»إيمان -ز«، وأنجب منها الصغيرتين المجني عليهن ملك وجنى وحال كون المتهمة الثالثة عاقر ولم تنجب وسوست إليه بأن يتخلص من طفلتيه المار ذكرهما وأنها سوف تعطيه شقة تمليك بضاحية الزاوية الحمراء القاهرة وحررت له توكيل رسمي عام بهذه الشقة وأبدت رغبتها له في عدم توريث أ طفاله واقعنت بذلك أيضًا المتهمة الأولى والدة الطفلتين المجني عليهن. وتابعت الحيثيات المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من الطفلتين الصغيرتين ملك وجنى وأعدوا لذلك إناء بلاستيكي ملوءه بالمياه وأغرقوا فيه الطفلتين الصغيرتين الواحدة تلو الأخرى حتى زهقت روحهما إلى بارئها وتخلصوا من جثة كلًا منهما وعقب ذلك حملت المتهمة الأولى من المتهم الثاني زوجها ووضعت طفلًا ذكرًا لم يتم تسميته وعقدوا العزم وبيتوا النية ثلاثتهم على قتل ذلك الطفل المولود عقب ولادته مباشرة بأن أعدوا إناء بلاستيكي ملوءه بالمياه وأغرقوا فيها الطفل المولود حتى مات وتخلصوا من جثمانه وقاموا بتسجيل مقاطع صوتية ومرئية حال ارتكابهم الجريمة ووضعوا على جثمان المجني عليهم الثلاثة عقب إزهاق روحهم مادة كيميائية لإخفاء معالم جثثهم ك وتخلصوا من جثمان كل منهم بوضعه داخل حقيبة من حقائب السفر وتركهم في أماكن داخل دائرة قسم شرطة المرج. وقالت الحيثيات أن المتهمين اعترفوا أمام النيابة بارتكاب الواقعة وقاموا بإجراء معاينة تصويرية وتمثيل ارتكابهم للجريمة النكراء وأرشدو عن الأدوات المستخدمة في ارتكابها وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن الجثمان المعثور عليه للطفلة التي تم العثور على جثمانها في المحضر رقم 2089 لسنة 2018 إداري الخصوص تتطابق وراثيًا في كونها إبنة للمتهمين الأولى والثاني وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الجثمان المعثور عليه لأنثى في العقد الأول وأن واقعة الوفاة تحدث وفق التصوير الوارد بإقرار المتهمين وتم العثور على ذاكرة الهاتف الخاص بهم والذي تم ضبطه على مقاطع صوتية ومرئية حال ارتكاب ثلاثتهم للواقعة ودلت تحريات الشرطة على صحة الواقعة التي أقر بها المتهمين الثلاثة. كما اعترفت المتهمة الأولى والده الأطفال انها كانت تعمل موظفة بالأمن بمترو الأنفاق وكان المتهم الثاني زوجها يعمل بالمترو وتعرف عليها وبعد فترة تزوجها رغم انه كان متزوج من المتهمة الثالثةوأنجبت منه الصغيريتن ملك وجنى ثم ساءت العلاقة بينه وبينها. وأنها اتفقت مع المتهمين الثاني والثالث على قتل الطفلتين المجني عليهما ملك وجنى، وعللت ذلك بأن المتهمين الثاني والثالثة طلبا منها ذلك حتى تقوم المتهمة الثالثة بإعطاء المتهم الثاني شقة تمليك بالزاوية الحمراء وأنها سوف تشتري له سيارة ميكروباص. وأضافت المتهمة في التحقيقات أن المتهم الثاني كان يشك في صحة نسب الطفلتين له وأن المتهمة الثالثة هي التي شككته في نسبهما وأنها حملت من المتهم الثاني عقب ذلك في ولد ذكر وضعته وقامت المتهمة الثالثة بقطع الحبل السري له، لأنه كان يشك في الطفلتين ليسوا أبنائه ومن صلبه. واستندت المحكمة إلى تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها ملك والذى افاد أن الجثمان لأنثى في العقد الأول من العمر غير واضحة المعالم وأن واقعة الوفاة تحدث وفق التصوير الوارد بإقرار المتهمين في تحقيقات النيابة العامة . كما استندت المحكمة إلى تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بعد إيداع المتهمين بها لبيان مدى سلامة قواهم العقلية والذى افاد بانهما لا يوجد لديهما في الوقت الحالي ولا وقت الواقعة محل الاتهام ثمة أعراض دالة على اضطراب نفسي أو عقلي نافي للمسئولية الجنائية وهما كل منهما سليم الإدراك والاختيار وتم عرض المتهمة الأولى على استشاري الأمراض النفسية والعصبية وأورى تقريره أن المتهمة الأولى تامة الولي والإدراك ولا تعاني من ثمة أمراض نفسية أو عقلية ولا يوجد لديها أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب . وقالت الحيثيات أن المحكمة انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين الثلاثة لجريمة قتل المجني عليهم ملك وجنى وطفل ذكر حديثى الولادة لم يسمى ابن المتهمة الأولى والمتهم الثاني،وأرسلت المحكمة بإجماع آراء أعضائها الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لتستدل على رأي الشريعة الإسلامية في أمر عقوبته فجاءت إجابة فضيلة المفتي أنه من المقرر عند فقهاء الشريعة أن من أغرق شخص بالماء أو نحوها والذي ينجم عنها القتل غالباً فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعاً إعمالاً لقواله تعالى «] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فإتباع بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ `وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون. وأفادت الحيثيات انه ثبت إلى وجه اليقين أن المتهمين الثلاثة قتلوا عمداً الأطفال ملك وجنى والطفل حديث الولادة أبناء المتهمين الأولى والثاني مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكي ملؤه بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودى بحياتهم . وعليه حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة كلا من«إيمان- ز» و«هالة-م» بالإعدام شنقاً لما أسند إليهن وألزمتهن المصاريف الجنائية،و بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الثانى «أحمد -ع» بوفاته . كانت المحكمة في الجلسة السابقة قررت إحالة أوراق عامل وزوجتيه المتهمه الاولى والثالثة إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم،وعقب الإحالة توفى المتهم. كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا من مالكة العقار الذي وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وزوجته. تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.
