وضعت لجنة تسعير الطاقه للمصانع مجموعه من المعايير التي سيتم علي اساسها زيادة الاسعار للمصانع كثيفه الاستهلاك خلال الفتره المقبله . اكد مصدر مسئول بهيئة التنميه الصناعيه ل البورصه ان الدراسات التي تجريها اللجنة المشكله من وزارات الصناعه والبترول والكهرباء تتجه لوضع اسعار محدده لكل نشاط علي حده بدلا من تعميم سعر موحد علي الصناعات كثيفه الاستهلاك بشكل عام . واكد ان المعاير التي تحكم زيادة اسعار الطاقه هي قدره كل نشاط علي تحمل الزيادة في الاسعار بما يضمن عدم تحول بعض المصانع للخساره او التوقف والحفاظ علي تنافسيتها في الاسواق المحليه والعالميه والحيلولة دون نقل الزيادة في الاسعار للمستهلك النهائي . واضاف ان الاسعار الجديده لن تشهد زيادة كبيره وستأخذ في اعتبارها المدخلات وحجم الاستهلاك في كل نشاط واسعار المنتج النهائي وهامش الربح . وتوقع المصدر انتهاء الدراسات التي تجريها اللجنة وتقديمها لمجلس الوزراء خلال اسبوعين . واكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات ان المناقشات بين الغرف الصناعيه ووزاره الصناعه اكدت ضروره التمييز بين كل نشاط عند وضع الاسعار الجديده للطاقه . واشار الي ان قدره المصانع علي استيعاب الزيادة في الاسعار مختلفه من نشاط لاخر . وكشف المصدر ان زيادة اسعار الكهرباء قرش واحد لشركة مصر لصناعه الالومنيوم علي سبيل المثال تحمل الشركة مباشره 55 مليون جنيه في السنه مشيرا الي ان الشركة تستهلك كهرباء بقيمة 1,2 مليار جنيه سنويا وارباحها السنويه لا تتعدي 200 مليون جنيه . اضاف ان الحكومة لو رفعت اسعار الكهرباء باربعه قروش مثلا او اكثر فان الشركة ستتحول للخساره وعلي نفس السياق فان قرشا واحدا زيادة اسعار الكهرباء لمصانع العز تحملها سنويا 25 مليون جنيه . وقال ان زيادة اسعار الغاز سنت واحد ترفع تكلفه الانتاج في مصنعي عز الدخيله وشركة الحديد والصلب مليون جنيه سنويا فاذا صدقت رغبه الحكومة رفع الاسعار بقيمة دولار لترتفع من 3 دولارات الي 4 دولارات لكل مليون وحده حراريه فان التكلفه ترتفع الي 100 مليون جنيه دفعه واحده لافتا الي ان مصنعي عز الدخيله والحديد والصلب يستخدمان الغاز والكهرباء معا وفي حاله زيادة الكهرباء والغاز فان الزيادة ستكون مضاعفه عليهما . وقال ان الحكومة لابد ان تعيد تعريف مصطلح كثيف الاستهلاك مشيرا الي ان مصانع الدرفله مثلا غير كثيفه مقارنة بصهر البليت حيث تستهلك الدرفله 50 كيلو وات للطن مقابل 600 كيلو وات للبليت . واضاف ان صناعات مثل تشكيل الحددي وصناعه المسامير والابواب والنوافذ يجب ان تتم استبعادها من الصناعات الكثيفه . واشار الي ضروره وضع شرائح سعريه مختلفه لاستخدام الغاز كخامات او خامات مساعده وليس كوقود بالاضافه الي مراجعه السعار بشكل دوري وربطه بسعر المنتج النهائي . تحصل صناعات الحدد والاسمنت والأسمدة والالمومنيوم علي الغاز ب 3 دولارات لكل مليون وحده حراريه والزجاج المسطح والسيراميك والبورسلين ب 2,3 دولار ودولارين للصناعات غير الكثيفه . المصدر : جريدة البورصة