أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، تُعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية في جمهوريتنا الجديدة، حيث تُوفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات الخضراء، ترتكزعلى بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص. ودعا «معيط» الشركات الكورية للاستثمار في الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والمياه، وقال: «نحن جاهزون للإسهام في تذليل العقبات؛ على نحو يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، سنويًا؛ بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم». وأضاف الوزير، في لقائه أمس مع ممثلى الشركات الكورية في مصر، بحضور هونج جين ووك، السفير الكورى بالقاهرة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، وعلاء عبدالرحمن، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة المستثمرين، ودعاء حمدى، القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته إلى 50٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال 3 سنوات، وتسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى للمشروعات الجديدة التي ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة». وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية بالضرائب والجمارك تستهدف تيسير وميكنة الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمار، موضحًا أننا مستمرون في تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركى، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير. وأكد الوزير أن مؤشرات الأداء المالى خلال ال 11 شهرًا الماضية مستقرة وإيجابية رغم شدة الصدمات العالمية الاستثنائية، على نحو انعكس في رفع البنك الدولى توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من 5.9٪ إلى 6.1٪ بما يُجسِّد شهادة ثقة دولية جديدة، ويُشير إلى أن الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر بشكل أكثر تنوعًا بالمشروعات التنموية والقومية التي يعمل فيها 5 ملايين مواطن، ويُعزز توجه الحكومة نحو الاستمرار في مسيرة البناء والتنمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ لتحسين حياة الناس، والحفاظ على العمالة، لافتًا إلى أن مشروعات التحول الرقمى المتطورة وفقًا لأحدث المعايير الدولية أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2٪ خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية، وساعد في تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 14.3٪ لتخفيف حدة «التضخم المستورد من الخارج»، و21.2٪ نموًا في الإنفاق على قطاع الصحة، و18٪ في التعليم، و20.9٪ للاستثمارات العامة، ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من 6٪، وفائضًا أوليًا 1.2٪، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.1٪، ومعدل الدين لنحو 86٪ بنهاية الشهر الحالى. وأجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع ممثلى الشركات الكورية في مصر، أجاب خلاله عن العديد من التساؤلات حول منظومتى الضرائب والجمارك، موجهًا بالاستمرار في تذليل العقبات أمام المستثمرين. وأعرب هونج جين ووك، السفيرالكورى بالقاهرة، عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الكورية، وتخفيف الصعوبات التي تواجهها.
