قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، تُعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية في جمهوريتنا الجديدة، حيث تُوفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات الخضراء، ترتكز على بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، داعيًا الشركات الكورية للاستثمار في الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والمياه. الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا وأضاف وزير المالية: «نحن جاهزون للإسهام في تذليل العقبات، على نحو يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أنّ الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، سنويًا؛ بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم». جاء ذلك، خلال لقائه مع ممثلي الشركات الكورية في مصر، بحضور هونج جين ووك، السفير الكوري في القاهرة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، وعلاء عبدالرحمن، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة المستثمرين، ودعاء حمدي، القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية. بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص.. وفرص واعدة في المشروعات الخضراء وأضاف أنّ وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التي ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة». تطوير منظومة ACI لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل التجارة وأشار الوزير، إلى أنّ الأنظمة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، تستهدف تيسير وميكنة الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمار، موضحًا أنّنا مستمرون في تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير. مؤشرات الأداء المالي إيجابية خلال 11 شهرًا رغم شدة الصدمات والأوضاع العالمية الاستثنائية أكد الوزير، أنّ مؤشرات الأداء المالي خلال ال11 شهرًا الماضية مستقرة وإيجابية، رغم شدة الصدمات العالمية الاستثنائية، على نحو انعكس في رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي من 5.9% إلى 6.1%، بما يُجسِّد شهادة ثقة دولية جديدة، ويُشير إلى أنّ الاقتصاد المصري ينمو ويكبر بشكل أكثر تنوعًا بالمشروعات التنموية والقومية التي يعمل فيها 5 ملايين مواطن، ويُعزز توجه الحكومة نحو الاستمرار في مسيرة البناء والتنمية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لتحسين حياة الناس، والحفاظ على العمالة. 14.3% زيادة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة «التضخم المستورد» ولفت إلى أنّ مشروعات التحول الرقمي المتطورة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2% خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وساعد في تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 14.3% لتخفيف حدة «التضخم المستورد من الخارج»، و21.2% نموًا في الإنفاق على قطاع الصحة و18% في التعليم و20.9% للاستثمارات العامة، ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من 6%، وفائضًا أوليًا 1.2%، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1%، ومعدل الدين لنحو 86% بنهاية الشهر الحالي. وأجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية في مصر، أجاب خلاله على العديد من التساؤلات حول منظومتي الضرائب والجمارك، موجّهًا بالاستمرار في تذليل العقبات أمام المستثمرين. وأعرب هونج جين ووك السفير الكوري بالقاهرة، عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الكورية، وتخفيف الصعوبات التي تواجهها، موضحا أنّ أفضل طريقة ل تحفيز الاستثمارات الكورية في مصر، هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر، ومواصلة دعم الحكومة المصرية النشط للشركات لتحقيق الاستقرار في أعمالها في مصر. وأكد أنّ لقاء اليوم، يُعد استكمالًا لاجتماع العام الماضي، ويضم اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، حيث يحضره ممثلو الشركات الكورية، ووزارة المالية المصرية، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والسفارة الكورية.
