طلب إحاطة ب«النواب» ضد وزير قطاع الأعمال بسبب تصفية شركة النصر لصناعة الكوك

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، رغم ما تشير إليه البيانات من تحقيقها أرباح على خلاف لما يقوله الوزير، فضلا عما أكدت دراسات فنية عن الجدوى الاقتصادية للإبقاء عليها وتطويرها.
وقال النائب إيهاب منصور في طلب الإحاطة: فوجئنا باعلان السيد الدكتور / هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم تصفية شركة النصر لصناعة الكوك في وقت قريب، قائلًا أن قرارات التصفية تكون بناءًا على قرارات لجان درست الأمر قبل اتخاذ القرار (بدعوى تفاقم خسائر الشركة).
وأضاف النائب: هذه دعاوى خاطئة حيث أن البيانات الخاصة بالشركة تفيد أنها حققت أرباحا في مركز مالى 30/4/2022 بمبلغ 114 مليون جنيه فأين الخسائر التي يذكرها السيد الوزير في تصريحاته، ولم يعرض علينا في مجلس النواب أي دراسة تمت لاى قرار تصفية تم اتخاذه وهو الامر الذي يؤثر سلباً على مستقبل اقتصاد مصر ويؤثر سلبا ايضا على مستقبل آلاف الاسر المصرية ويضعف من قوة الاقتصاد المصرى في ظل ازمات عالمية طاحنة اثرت على بلدان العالم والمفترض أن يكون الاتجاه لتقوية اقتصادنا من ناحيتى الزراعة والصناعة لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية وصولاً إلى اعتمادنا باذن الله على مصانعنا ومزارعنا لنصل يوما ما للاكتفاء الذاتى بإذن الله.
وأضاف أن قرار تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات ستكون ضمن سلسلة من التصفيات، بعد تصفية شركتى القومية للاسمنت والحديد والصلب .
علماً بأن شركة الكوك المصرية تم تأسيسها منذ أكثر من 60 عاما وبدأت إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها إلى شركة الحديد والصلب التي تعتمد بشكل أساسى على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها، وبعد أن استهلت انتاجها معتمدة على بطارية واحدة تضم 50 فرنا بطاقة انتاجية تصل إلى 328 الف طن من فحم الكوك، دشنت الشركة بطارية أخرى بطاقة الاولى نفسها عام 1974، ومع ارتفاع معدلات بيع الحديد والصلب دشنت شركة الكوك بطارية ثالثة بعد خمس سنوات تضم 65 فرنا بطاقة انتاجية تصل إلى 560 الف طن كوك سنويا. وقبل منتصف التسعينيات دشنت البطارية الأخيرة ب 65 فرنا بطاقة انتاجية تصل إلى 560 الف طن سنويا، ليصل عدد البطاريات إلى اربع في عام 1995 بطاقة انتاجية اجمالية تصل إلى 1.6 مليون طن سنويا من فحم الكوك .
وأشار النائب إلى أن قطاع النترات بالشركة على سبيل المثال ينتج نترات 33% الذي يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربى وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه، كما تنتج أيضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريا من حامض النيتريك المخفف الذي يستخدم في صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مائة عميل، هذا بالاضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات وتدخل هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل .
كما يوجد أمر فنى يحتاج ايضاح حيث طالبت وزارة قطاع الأعمال العام من الاستشارى العالمى الألمانى شركة ( D.M.T ) بعمل دراسة جدوى للنظر في جدوى استمرار الشركة من عدمها وسط الافتراضات التالية والتي تشمل: تصفية شركة الحديد والصلب، وفى ظل ظروف استيراد مصر للفحم وعدم وجود مخزون احتياطى من الفحم، ووجود سوق داخلى لفحم الكوك المعدنى .
في ظل هذه الافتراضات التي عرضت على الاستشارى بحقيقة الواقع في السوق المصرى والتى تتلخص في أن يستهلك القطاع الخاص ( شركات صناعة الحديد والصلب ) كوك معدنى برتبة متوسطة يحتوى على كربون أعلى قليلا من المنتج الحالى لشركة النصر لصناعة الكوك بكمية تتراوح من 200 إلى 300 ألف طن سنويا ويتم تغطية هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد، كما تستهلك المسابك الصغيرة والمنتشرة في ربوع مصر من نفس نوعية الكوك ذو الرتبة المتوسطة ما يتراوح من 100 إلى 150 الف طن سنويا ويتم تغطية هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد.
وقد انتهت الدراسة إلى أن تطوير الشركة ورفع طاقتها الانتاجية إلى مستوى 1.8 مليون طن كوك وملحقاته أمر له جدوى اقتصادية حتى في ظل الظروف والافتراضات التي عرضت على الاستشارى والسابق ذكرها.
وأشارت الدراسة إلى وجود جدوى اقتصادية لتطوير شركة النصر لصناعة الكوك، ويرجع ذلك إلى أن معدل الطلب العالمى على فحم الكوك يزيد عن كم المعروض بحوالى 20 مليون طن سنويا، وبرغم ما يتم اجراءه من بحوث بدعوى استخدام الهيدروجين في صناعة الحديد بديلا عن الكربون .
وأشار النائب إلى أن ما جاء بالدراسة يؤكد أنها انتهت بشكل كبير إلى جدوى تطوير الشركة حتى في ظل تصفية شركة الحديد والصلب وذلك لما يتطلبه السوق العالمي من كميات تزيد عن المعروض، وأيضا لسد الاحتياطى الداخلى لمصانع الحديد الخاصة مع التوصية بعمل دراسة جدوى تفصيلية .
وتوجد مزايا في حالة توفير الفحم الحجرى بالشركة تتمثل في وجود سوق لتصدير الكوك بسعر يغطى سعر التكلفة ويحقق هامش ربح ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير جارى تنفيذها من قبل الشركة، وتوفير العمله الصعبة مع العلم يوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوفى الطلب بسبب عدم توفر الفحم، ويوجد سوق محلى لبيع الكوك مثل ( شركات السكر وهي الدلتا للسكر – الفيوم للسكر – الدقهلية للسكر – المركز الرئيسى للسكر – وشركة المعدات ) وهذه الشركات تحتاج إلى كميات لا تقل عن 5000 طن كوك سنويا لكل شركة، إلى جانب أن القطاع الخاص ويحتاج سنويا حوالى 10000 طن سنويا .
وأشار إلى أنه في حالة عدم توفر الفحم الحجرى للشركة فإن تكلفة تسخين البطارية الاولى والرابعة شهريا 17 مليون شهريا دون انتاج، وعدم وجود فحم، وتوقف بعض اقسام الشركة عن الانتاج مثل قسم البنزول ومصنع القطران، علماً بأن المركز المالى في 30/6/2020 بلغت الخسارة نحو 237 مليون جنية واستطاعت الادارة بدفع عجلة الانتاج وتغيير أسلوب الإدارة ومن خلال توافر الفحم الحجرى بالشركة تحولت الخسارة إلى ربح في السنه المالية 2020/2021 .
وأكد النائب أن هناك جدوى كبيرة في تطوير هذه الشركة لدعم الصناعة الوطنية وسد الاحتياج الداخلي وسد الفجوة الاستيرادية .علماً بأن الشركة يصل إليها طلبات شغل جديدة، وقد كانت خاسرة عام 2018، والآن تحقق أرباحا، فهل يعقل أن يتم تصفيتها بعد أن نجحت في تحقيق أرباح .وتساءل النائب: أين جهود الوزارة لدعم المصانع الوطنية بدلا من تصفيتها وتشريد العمالة؟