أكد خبراء سياسيون أن الحوار الوطنى فرصة جيدة للاتفاق على مبادئ وأسس بناء الجمهورية الجديدة، فيما رحبت الأحزاب باختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقًا عامًّا للحوار، والمستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية، موضحين الدور الإيجابى والحيوى للأكاديمية الوطنية للتدريب فى إدارة الحوار بحيادية ونزاهة. وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «المصرى اليوم»، خلال ندوة نظمها حزب التجمع، أمس الأول، تحت عنوان: «عن الحوار الوطنى.. التعددية الحزبية والسياسية.. أى إصلاح نريد؟»، إن الحوار الوطنى لن يكون حوارًا بين حكومة ومعارضة؛ إنما بين الجماعة الوطنية التى شاركت معًا فى ثورة 30 يونيو؛ لا مع مَن تلطخت أيديهم بالدماء أو هاجموا الدولة، لافتًا إلى أن نجاحه مرهون بعدم زيادة المشاركين فيه على 100 شخص، مع تحديد مدة للنقاش لا تزيد على 3 أشهر لمناقشة 3 ملفات أساسية (الأمنى والاقتصادى والسياسى)، للوصول إلى توصيات محددة موجهة إلى رئيس الجمهورية والمواطنين، خاصة أن بعض تلك التوصيات قد يتطلب إجراءات قاسية. وأضاف «سعيد» أن الحوار الوطنى جاء فى توقيت مهم نظرًا للتحديات والقضايا الداخلية والخارجية التى تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية، خاصة أن هناك أحداثًا عالمية طول الوقت؛ فالتغيير والأزمات العالمية والمنافسة الدولية جزء من حقائق الحياة المعاصرة، متابعًا: «الحوار مطلوب طوال الوقت من جميع المؤسسات، بحيث نصل إلى كيف تتعامل مصر وتتسابق فى بنائها مع كل هذه التطورات العالمية». إلى ذلك، سلّم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الأكاديمية الوطنية، ورقة تفصيلية تتضمن تصوراته حول الأجواء المناسبة والأطراف المشاركة وأجندة الحوار ومخرجاته وآلياته، وأكد ضرورة وجود أمانة عامة للحوار تضم شخصيات محسوبة على الموالاة وأخرى محسوبة على المعارضة بشكل متوازن. بدورها، قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية، إن الأكاديمية تعمل ميسرًا فقط لإجراء الحوار الوطنى، وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف فى المشهد السياسى. وأشار المستشار محمود فوزى، مسؤول الأمانة الفنية للحوار، إلى أنه يتم العمل على قدم وساق فى جمع كل المقترحات وتصنيفها.
