أصدر جهاز حماية المستهلك، الثلاثاء، بيانا بشأن بعض الأسئلة المثارة والمتداولة عن قرارات الجهاز، مؤكدا أنه لا ينحاز إلا للمستهلك ويعمل على تحقيق مصلحته وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أي ممارسات تجارية غير مشروعة. وأوضح الجهاز أن تلك الأسئلة تتمثل في: س: كيف تصدى جهاز حماية المستهلك لوجود تحايل من بعض التجار وموزعي السيارات؟ ج: بداية يجب أن نوضح بأن الجهاز يحمي المستهلك وأننا نحاسب وفقا لما يصدر من قرارات في سبيل حماية المستهلك وليس للجهاز أي هدف آخر حيث أن التجار والمصنعين لديهم كيانات تمثلهم فجميع التجار والصناع والوكلاء لديهم جهات وتجمعات أعمال تدافع عنهم، أما المستهلك ليس له غير جهاز حماية المستهلك وأن الجهاز يحاسب امام الدولة عن مدي كفاءته في تحقيق تنفيذ قانون حماية المستهلك بما يحقق الفائدة للمستهلك فقط ومن ثم فجهاز حماية المستهلك لا ينحاز إلا للمستهلك ويعمل على تحقيق مصلحته وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أي ممارسات تجارية غير مشروعة. س: كيف تدخل جهاز حماية المستهلك في أزمة السيارات؟ ج- في بداية الأزمة التي حدثت في 12/4/2022 اصدر الجهاز قرارا بأن أي شخص قام بحجز سيارة يتم تسليمه السيارة التي قام بحجزها ثم حدث نقص في السلع نتيجة لنقص السيارات المستوردة وبدأت المزايدة والاوفر برايس نظرا لزيادة الطلب عن العرض وتدخل الجهاز واصدر عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس وتمثلت في الزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل وتم إلزام الوكلاء بتنفيذها ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 شهور وبعض الشركات مدة 9 اشهر وكان مبدأ الوكلاء الزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل. على سبيل المثال إذا دفع المستهلك 500 الف جنيه وبعد 9 اشهر استلم السيارة فهذا يعني أن المستهلك دفع ثمن السيارة بالسعر الجديد على اعتبار أن الوكيل أو الموزع أخذ فلوسه ووظفها وأخذ فوائدها طوال فترة الحجز وحتي المستهلك لم يحصل على ضمان لاستلام السيارة فيما يعني أن المستهلك إذا ذهب لاستلام السيارة ورفض الوكيل تسليمه السيارة سيقوم برد المبلغ المدفوع بعد أن يستفيد الوكيل بالمبلغ وفوائده ويضطر المستهلك أن يحجز مره أخر وهذه ممارسه في منتهى الخطورة وتنطوي على تلاعب بالمستهلك . ولذلك أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز إستلام السيارة بالسعر المثبت وأعطى الوكلاء مهله للتنفيذ كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السياره يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة بمعنى أن لو الشركة اللي حاجز عندها ب 50000 جنيه في شهر يناير ودفعت 500000 جنيه في شهر مايو حتى لو قبل صدور القرار بيوم يتم استرداد المبلغ بفائدة عن الاجمالي اعتبارا من شهر يناير بأعلى عائد موجود في السوق وهي نسبه 18% حمايه للمستهلك في المقام الأول من الخداع. س: هل أعطى الجهاز فرصة للوكلاء للتهرب من تسليم الحاجزين؟ ج: ألزم الجهاز الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالاضافه للفائده وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة اقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم امكانية تسليم السيارة وبشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقيه والجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة وإذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة ويطالب بالتعويض كما أن المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم اقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته ونناشد المستهلكين بقراءة القرار جيدا وألا يستجيبوا لما يدور من شائعات وأن لا يقوم بالتوقيع على أي ورقه إلا بعد قراءتها والموافقة على جميع الشروط المذكورة فيها وهذا ليس فقط في السيارات وانما في كل شيء . س: هل سمح جهاز حماية المستهلك بالأوفر برايس؟ ج: هذا كلام غير صحيح حيث أن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج أخر وهذا يعني أن الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها. وتضمنت المادة الثانية في القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز اجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال. كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفر برايس. س: هل هناك سلطه لجهاز حماية المستهلك إذا ثبت أن السيارات متواجدة لدى الوكيل ويمتنع عن تسليمها بغرض زيادة الأسعار؟ ج: الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة ويجب أن تكون بيانات رسمية. فإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة والغير متواجدة لديها فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18% ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم اخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافًا اليها الفائدة إلا بعض تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم.
