أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار عمليات تطوير خدمات الإنترنت في ظل تزايد الاحتياجات والاعتماد عليه، وتابع أن الأهم حاليا ليس الخدمة فقط، لكن استمرار الخدمة واستقرارها، خاصة أن هناك تطورا في مستوى الخدمة والسرعة بحسب تقرير أوكلا العالمية، وتهدف المرحلة الثالثة من تنفيذ مشروع تطوير الإنترنت الثابت إلى زيادة سرعة الإنترنت وتوسيع الشبكة وزيادة عدد المستفيدين منها في المدن والريف. وأوضح الوزير، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن خطة الوزارة تعمل حاليا على إدخال خدمات الإنترنت إلى كافة المناطق السكنية الجديدة عبر خطوط الفايبر والاستغناء عن الكابلات النحاسية التي كان يتم العمل بها في الماضى لضمان تحسين مستوى الخدمة ورفع الجودة. وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل أيضا على تحسين خدمات الهاتف المحمول المقدمة للمواطنين من خلال تسريع إصدار تراخيص بناء أبراج المحمول، كما تم طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار. وهو ما يؤكد الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدعيم البنية التحتية المعلوماتية ورفع كفاءة الإنترنت بشقيه الثابت والمحمول. وأكد الوزير أن تحسين خدمات الإنترنت حاليا لا يرتكز فقط على زيادة سرعة الإنترنت، لكن الأهم هو زيادة الجودة واستقرار الخدمة. وبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة نحو 10.27 مليون مستخدم نهاية فبراير الماضى بنسبة بلغت نحو 13% حيث بلغ عدد المستخدمين خلال نفس الفترة من العام الماضى نحو 9.09 مليون مستخدم. وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى استمرار العمل في تطوير البنية التحتية المعلوماتية ضمن قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بالتوازى مع تحسين خدمات الإنترنت، حيث يتضمن مشروع حياة كريمة إدخال خدمات الإنترنت إلى جميع المنازل بقرى المبادرة، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين بالقرى من خلال حصوله على كافة الخدمات الرقمية، فضلا عن توفير الوقت والجهد وتوفير فرص للتعلم عن بعد وأيضا الحصول على فرص عمل متطورة عبر الإنترنت. وذلك في ضوء رؤية الحكومة بأن الإنترنت هو أحد العوامل الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين. وتتضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو مليون منزل بتكلفة تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول، فضلًا عن العمل على محو الأمية الرقمية وبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة. وأوضح الجهود المبذولة للاستثمار في الكابلات البحرية الدولية في ضوء ما تتميز به مصر من موقع جغرافى فريد في قلب العالم يربط بين الشرق والغرب وهو يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية، حيث يمر بها 13 كابلا بحريا، ويجرى حاليا إنشاء 5 آخرين، وتنقل هذه الكابلات أكثر من 90% من حركة البيانات في آسيا وأوروبا. وأشار إلى أنه يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4000 كيلومتر مربع، كما تم إضافة 4 محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية بما ساهم في زيادة القدرة بنسبة 70%، موضحا أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحرى العملاق «هارب» HARP حول قارة إفريقيا؛ بهدف ربط دول القارة الساحلية والداخلية بمحطات إنزال في أوروبا لتوصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية، وتعزيز مكانة مصر في صناعة مراكز البيانات. ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%، كما ساهم القطاع في الناتج المحلى الإجمالى بنحو 5%، لافتا إلى تضاعف ميزانية التدريب التقنى الذي تقدمه الوزارة 22 مرة خلال 3 سنوات، وتزايد أعداد المتدربين من 4000 متدرب إلى مستهدف تدريب 200 ألف متدرب في العام المالى 2021-2022 باستثمارات 1.1 مليار جنيه.
