أكد تقرير علمي صادر عن عدد من العلماء المصريين المرتبطة ابحاثهم بالتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر، أن الموارد الطبيعية الحية والمتمثلة في التنوع البيولوجي الفريد للبحر الأحمر تعرضت ومازالت تتعرض لاستغلال مفرط وجائر ناتج عن أسلوب التنمية المكثف أو الصيد الجائر أو الاستخدام غير السوي للشاطئ في أماكن محددة، الأمر الذي أثر سلبًا على التنوع البيولوجي في بعض المناطق وعلى الاخص منطقة الغردقة. ضمت اللجنة العلمية التي أصدرت التقرير الدكتور محمود حسن حنفي أستاذ البيئة البحرية جامعه قناة السويس ومحمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بجهاز شؤون البيئة والدكتور أمين محمد أستاذ الوراثة ( الجينوم للمرجان( باحث بجامعة نيويورك والدكتور سعد زكريا أستاذ اللافقاريات البحرية ورئيس قسم علوم البحار السابق جامعة قناة السويس والدكتور عواد عبده محمد أستاذ اللافقاريات البحرية ورئيس قسم علم الحيوان وشعبة علوم البحار السابق – كلية العلوم – جامعة الأزهر والدكتور محمد يوسف علم وراثة المرجان – قسم علوم البحار – كلية العلوم جامعة بورسعيد. وأكدت اللجنة العلمية في تقريرها العلمي إن استزراع المرجان في جميع دول العالم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحدوث كوارث بيئية نتيجة لتغيير المناخ مثل ابيضاض الشعاب كما في استراليا أو تدمير الحيود المرجانية نتيجة لأنشطة بشرية غير مسئولة كما الحال في الفلبين أو وجود أنواع محدودة أو نادرة كما في هو الحال لنوعين فقط من الاكروبورا في دول الكاربي وإن أستراليا والتي تعد المرجع الرئيسي من حيثأنها تضم أقدر العلماء بالعالم في مجال الحيود المرجانية والمرجان تتبع في الأساس أساليب لاستزراع المرجان اعتمادا على الأسلوب الجنسي والذي يعتمد على توافر يرقات المرجان ونقلها إلى المناطق التي تم تدميرها نتيجة لابيضاض المرجان نظرًا لارتفاع درجة حرارة المياه وذلك لمساعدة المناطق المدمرة وتحسين الصفات الوراثية في مستعمرات المرجان الجديدة وأنه نظرًا للتدمير الذي تم للحيود المرجانية في الفلبين مما أثر على خصوبة المرجان أي معدلات التجديد أو إنتاج اليرقات فقد تم استخدام الأسلوب اللاجنسي بشكل مكثف وذلك بتجميع مستعمرات مرجان وتكسيرها في قطع صغيرة ثم إعادة زرعها في الحيود المرجانية المدمرة والذي أثبت علميا أن لها جوانب سلبية عديدة أهمها تؤدي إلى تدمير مستعمرات مرجان صحيحة ونزعها من أماكنها الطبيعية واستخدام هذا الأسلوب اللاجنسي يؤدي إلى إضمحلال الصفات الوراثية والقدرة الجنينية وكذلك انخفاض مناعة الأجزاء التي يتم استزراعها وبالتالي تكون عرضه للأمراض وإن معدلات النفوق في الأجزاء التي يتم استزراعها تترواح بين 40-90% طبقًا لأبحاث عديدة وان استخدام مثل هذا الأسلوب قد يعطي انطباعا عامًا لغير المتخصصين أن استزراع المرجان هي فكرة سهلة وجذابة وقد يسعى العديد لاستخدامها بطول الساحل والتي قد تسبب كوراث بيئية جسيمة. وذكر أن بعض التجارب تمت في خليج العقبة أحدها حادثة اصطدام مركب تجاري أدي لتكسير مستعمرات مرجانية وتمت إعادة استزراعها ولكن النتائج كانت فاشلة والأخرى عندما قام فريق إلماني باستخدام الكهرباء لعمل طبقة من كربونات الكالسيوم وتم استزراع قطع المرجان عليها وقام نوع من القواقع البحرية بالتهامها نظرًا لضعفها بالتأكيد. وأجمع التقرير العلمي أن البحر الأحمر المصري في حاجة في بعض المناطق التي تم فيها تدمير للحيود المرجانية نتيجة لعمليات الردم والتجريف مثل شاطئ الغردقة يحتاج إلى اعادة تأهيل باستزراع المرجان على الحيود المدمرة ولكن يجب أن تتم هذه العملية بالشروط وان تعتمد العملية برمتها على إعادة التأهيل باستخدام يرقات مستعمرات يافعه من المرجان ناتجة من التكاثر الجنسي وذلك بعد تجميع اليرقات ورسوها على أجسام صلبة تم نقلها للمناطق التي يراد إعادة تأهيلها وطبقا لما هو مفضل في أستراليا وإن تتم بواسطة متخصصين وعلماء في المجال من خلال الأبحاث التي قاموا بنشرها في مجلات علمية معتمدة وأن مناطق الحيود المرجانية التي تم ردمها أو تجريفها ليست جمعيها صالحة لإعادة تأهيلها نظرًا للمواد التي استخدمت في عمليات الردم واحتوائها على مستوي عالي من حبيبات الطين والطفل والذي رفع من مستوي معدلات الترسيب ومنع أن تتم إعادة تأهيل المرجان طبيعيًا خلال العقود السابقة وأنه في حالات محدده يمكن إعادة استزراع كسر المرجان الناتج عن حوادث تكسير المرجان مثل اصطدام المراكب السياحية أو نقل مستعمرات المرجان كاملة في حال إنشاء مشروعات ذات صيغه قومية مثل الموانئ أو مشروعات ترتبط بالأمن القومي المصري ووجب في هذه الحالة أن تتم بواسطة متخصصين وعلى وجه الخصوص مجموعة مدربة من باحثي البيئة بالمحميات الطبيعية وتحت إشراف علمي من علماء مشهود لهم بالكفاءة. وخلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات بوجوب تعظيم دور العلماء وخبراتهم في مجال إدارة الموارد الطبيعية الحية والفريدة للبحر الأحمر المصري وعدم إجازة أي أعمال خاصة بزراعة المرجان اعتمادا على أسلوب التكاثر اللاجنسي (تفتيت مستعمرات مرجان وإعادة استزراع القطع الناتجة أو نقل المستعمرات من أماكنها الاصلية إلى أماكن بديلة) إلا في حالات محددة مرتبطة بما يلى مثل كسر المرجان الناتج عن حوادث الاصطدام للعائمات بالحيود المرجانية على أن يتم ذلك من خلال باحثي البيئة بالمحميات الطبيعية وبالاستعانة بمتخصصين وعلماء بالمجال وعند الضرورة القصوى قد يسمح بنقل مستعمرات المرجان من أماكنها الأصلية واستزراعها بأماكن أخرى في حال إنشاء مشروعات ذات صيغه قومية والتي حددته اللجنة العليا للفتوي بمشروعات الأمن القومي أو الموانئ الوطنية وعدم إعطاء انطباع بأن نقل المرجان أو استزراع بالأسلوب اللاجنسي هو الأسلوب الأمثل لإعادة تأهيل مناطق المرجان التي تم تدميرها واقتصار ذلك على الفنيين من باحثي البيئة بالمحميات الطبيعية والعلماء بالجامعات والمعاهد البحثية وإن الحيود المرجانية بالبحر الأحمر يحتاج إعادة تأهيل في بعض المناطق كالحيد المرجاني الحافي أمام مدينة الغردقة نتيجة للتدمير والناتجة من عمليات الردم والحفر وذلك قبل تطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ويجب أن يتم ذلك من خلال مشروع قومي اعتمادا على استزراع مستعمرات المرجان ناتجة عن التكاثر الجنسي برسو يرقات المرجان على أسطح ملائمة ونقلها إلى المناطق المراد إعادة تأهيلها وبعد التأكد من ملائمة المنطقة لذلك وتحت إشراف علمي من متخصصين في المجال.
