شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2022/ 2023، أمس، حالة من الجدل بسبب نسب النمو بالإيرادات الضريبية المدرجة بمشروع الموازنة الجديدة، والتى تقترب من تريليون و200 مليار جنيه، بزيادة تقترب من 40% مقارنة ب30 يونيو 2021، والذى تحقق فعليًا فيه إجمالى حصيلة الضرائب فى الإيرادات، 834 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل، فى نهاية يونيو المقبل، إلى 950 مليار جنيه. وتساءل مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن كيفية احتساب الوزارة، تريليون و200 مليار جنيه، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، قائلا: «تصل معدلات نمو الإيرادات فى الظروف العادية إلى 12%، فكيف تتجاوز نسب النمو 26%». وعلق على السيسى، رئيس قطاع الموازنات بوزارة المالية، موضحًا: أنه لا يجوز أن نقارن أكثر من عام مع بعض، بمعنى أنه لا يمكن أن أقارن منذ 2021 وحتى 2023، فذلك يتجاوز العامين. ورد عليه النائب مصطفى سالم بأنه قارن بين أكثر من عام، لعدم توافر رقم بإيرادات 30 يونيو 2022 لديه، رغم اقترابنا من نهاية العام المالى، مطالبًا ممثل المالية بالكشف عن الرقم المتوقع خلال العام المالى الجارى، وعقب «السيسى»: «من المتوقع أن يصل 950 مليار جنيه». وقال «السيسي» إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023 يستهدف الوصول لنسب عجز 6.1% من الناتج المحلى، بالإضافة لتحقيق فائض أولى 1.5%، واستيفاء النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى، موضحًا أن إجمالى استخدامات مشروع الموازنة بلغ 3.066 تريليون جنيه. وكشف رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، عن التصور الذى وضعته المصلحة مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتحقيق ربط تريليون و67 مليارا و989 مليونا و131 ألف جنيه، وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة للعام المالى 2022/ 2023، مقابل 887 مليارا و915 مليون جنيه للعام المالى الجارى.
