أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا خلال السنوات الأربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية واستهداف وجذب استثمارت إضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح باطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر. وكشف معيط فى بيان صادر اليوم الجمعة، عن تحديد بعض المشروعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدرجين الأخضر، والاستثمار فى المجال العقارى خاصة مع التوسع فى انشاء المدن الجديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية فى التخطيط العمرانى، وكذلك استهداف التوسع فى طرح مشروعات جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية. وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى ضوء خطة الدولة فى هذا الشان والمعلن عنها مؤخرا. وأوضح: أن القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا ومنها قيام الحكومة بإعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادى تستهدف تحديد الأنشطة والمجالات التى تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص تعد وثيقة هامة تضيف إلى رصيد الحكومة فى اتباع اصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح وفقًا للمعايير الدولية. ولفت إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلى والعمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهه للتصدير وغيرها من الاصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الاوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط.
